فجر الحزب الوطنى مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلن عن دراسة إلغاء خانة الديانة من البطاقة، خاصة بعد صدور حكم القضاء الإدارى بأحقية البهائيين فى عدم كتابة شىء فى خانة الديانة.. الفكرة ذاتها تثير جدلا واسعا وهناك توقعات بوجود تيار متشدد يقف أمام تنفيذها، خاصة أن هذا الاتجاه جديد على الحزب الحاكم.
نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، قال إن هذا مطلب مجتمعى وبالتالى الحكومة تريد أن توازن بين بعض المطالب والانتهاكات الأخرى التى تمارسها فى قمع الحريات.
وأضاف أن هذا الاتجاه قد يكون بدافع تحسين صورة مصر أمام المجتمع الدولى، خاصة أن المجلس الدولى لحقوق الإنسان سوف يناقش الملف المصرى آخر العام الحالى، مما يجعل الأمر محاولة لتحسين الصورة.. ولا يرى البرعى أن هذا الإلغاء سيسبب أى أضرار، وإنما يصب فى صالح مبدأ المواطنة ويتفق مع المادة (2) من الدستور.
ويختلف ماجد سرور مدير مؤسسة عالم واحد مع هذا الرأى، حيث إن الإلغاء يخالف الثقافة المصرية ولن يحل المشكلة. ويرى أن الحل الوحيد لمواجهة التمييز الدينى هو تفعيل المادة (40 ) من الدستور.
ولا ينكر سرور أن هذا يعد اتجاها إيجابيا وجديدا لدى الحزب الوطنى. أما جورجيت قلينى عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى، فقالت إن هذا الخبر كان بمثابة مفاجأة سارة بالنسبة لى، مؤكدة أن إلغاء خانة الديانة مهم للغاية رغم أن هناك معارضين للفكرة إلا أنها خطوة هامة وإيجابية. بينما يجب التعامل مع المواطنين على أنهم مصريون وليس على أساس الدين. وأضافت جورجيت أن إلغاء خانة الديانة لا يتطلب موافقة المؤسسات الدينية، مشيرة إلى أنه شأن مدنى ولا يمس الحقوق الشرعية.
من جانبه، قال حمدى الأسيوطى المستشار القانونى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن هذا التفكير فى إلغاء الديانة جاء متأخرا بينما يعد خطوة إيجابية فى حالة جدية، الأمر لدى الحكومة والحزب الحاكم وليست ضغوطا خارجية فقط.
وأضاف الأسيوطى أن هذا أمر هام وضرورى وسيحقق مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين, ولكنه يرى أن المؤسسات الدينية ستعارض الاتجاه لإلغاء الديانة من البطاقة، وكذلك المتشددين، والدليل على ذلك موقفهم من الديانة البهائية والبهائيين.
"الوطنى" يباغت البهائيين باقتراح إلغاء خانة الديانة
الجمعة، 27 مارس 2009 02:57 م