المستفيدون من الضمان الاجتماعى يحتاجون إلى "دعم"

ظروف المعيشة القاسية وارتفاع الأسعار ووقف الحال وانخفاض مستوى دخل الفرد فى كافة ربوع مصر، جميعها عوامل خلفت قائمة طويلة من المعدمين، الذين لا يجدون قوت يومهم أو يكملون عشائهم نوما، ولم يعد أمامهم غير طريق واحد هو "فضلة خير" الحكومة أو ما يطلق علية معاش الضمان الاجتماعى.

وهذا ما أثبتته الإحصائيات التى أوضحت زيادة أعداد المستفيدين من الضمان الاجتماعي، من 650 ألف أسرة فى عام 2005، وأصبح مليون أسرة تقريبا فى 30/6/2007، فى حين أن المستهدف هو 2.5 مليون أسرة فى عام 2011. ولم يخل مشروع الضمان الاجتماعى من الانتقادات اللاذعة من قبل الحقوقيين، لأنه لم يعد ذا جدوى، فى ظل الغلاء المستشرى يوما بعد يوم.

يناشد إبراهيم عبد الله، عضو المنظمات الحقوقية الحكومة المصرية، بإعادة النظر فى قانون التضامن الاجتماعى من أجل المحتاجين وكبار السن وذوى الاحتياجات، والذين أعطوا كثيرا لهذا الوطن ثم لا يجدون قوت يومهم.

وتساءل الحقوقي: هل معاش الضمان الذى يعطى للفرد عمرة يزيد عن 50 عاما، ولا يتعدى 80 جنيها يصلح للاحوال المعيشية فى هذا التوقيت؟ وأكد أن المنتفع من هذا المعاش يستدين فوق هذا المبلغ ليسدد فواتير المياه والكهرباء فقط. وطلب من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء توفير عائد مادى لهؤلاء المنتفعين، حتى يتناسب مع الغلاء المعيشى الذى يشهده العالم.