◄هيئة الاستثمار تؤكد عدم قانونية أسماء الشركات.. و«الصناعية» تشترط 5 مكاتب فقط للمراجعة
كارثة جديدة تكشف عنها «اليوم السابع» بعدما حصلت على مستندات تثبت أن هيئة التنمية الصناعية قامت بتخصيص أراض مساحتها تزيد على 9 ملايين متر لشركات وهمية لا وجود لها تابعة لنظام المطور الصناعى، كما حصرت الهيئة التعامل مع 5 مكاتب محاسبة فقط دون مبرر لذلك .
المشكلة بدأت فى نهاية عام 2006 عندما أعلنت هيئة التنمية الصناعية عن البدء فى مشروع المناطق الصناعية الجديدة بنظام المطور الصناعى (ppp)، والذى يعنى تخصيص مساحات شاسعة من الأAراضى فى المدن الجديدة لمجموعة من الشركات تسمى بـ«المطور الصناعى»، مهمتها توفير جميع المرافق والخدمات الأساسية لإقامة مجتمع صناعى متكامل، كما تقوم بالترويج للمنطقة الصناعية لجذب المستثمرين إليها.
وتم تقسيم المشروع لمرحلتين، الأولى: ضمت 6 شركات، بإجمالى استثمارات 26 مليار جنيه، وتم التعاقد مع الشركات فى يناير 2008 . أما المرحلة الثانية فتم تقسيمها لمجموعتين (أ) و(ب) بواقع 6 مشروعات للمرحلة (أ) تم التعاقد مع مطوريها فى ديسمبر الماضى، وخلال الأشهر القادمة سيتم الإعلان عن مطورى المرحلة (ب).
وهنا ظهرت الكارثة، حيث أكد مصدر مسئول فى هيئة التنمية الصناعية أن بعض الشركات فى المرحلة الأولى تعثرت فى تنفيذ الخطة المقررة خلال التوقيت المنصوص عليه فى العقد، مما اضطرها للاستعانة بشركاء جدد، أما فى المرحلة الثانية فظهرت الكارثة الأكبر، وهو ما كشفت عنه اليوم السابع، حيث تبين أن الـ 9.4 مليون متر مربع التى تم تخصيصها لشركات المرحلة الثانية (أ) هى لشركات وهمية ليس لها وجود على أرض الواقع وليس لها سجلات تجارية، فهى فقط مجرد أسماء على الورق!
وهذه الملايين من الأمتار موزعة تفصيليا على 6 شركات هى شركة أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية، خصص لها 2.1 مليون متر مربع بالعاشر من رمضان وبتكلفة استثمارية 6 مليارات جنيه، شركة الكونسروتى دى لازونا فرانكا برشلونة (إسبانية) وخصص لها 2 مليون متر مربع بالعاشر من رمضان وبتكلفة استثمارية 3.5 مليار جنيه، شركة أنجريا للكابلات المتخصصة - السويدى، خصص لها 2 مليون متر مربع بالعاشر من رمضان بتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه، شركة بولاريس الزامل للمناطق الصناعية (تركية - سعودية)، خصص لها 1.1 مليون متر مربع بالسادس من أكتوبر وبتكلفة استثمارية 1.5 مليار جنيه، مجموعة التنمية الصناعية I DG، خصص لها 1.1 مليون متر مربع بالسادس من أكتوبر وبتكلفة استثمارية 1.6 مليار جنيه، الشركة الأولى للتطوير العقارى، خصص لها مليون متر مربع بالسادس من أكتوبر وبتكلفة استثمارية 1.3 مليون جنيه.
أى أن هيئة التنمية الصناعية خصصت الأرض لـ »شركات وهمية«، رغم أن وجود كيان قانونى لأى شركة شرط أساسى لحصول المستثمر الصناعى على قطعة أرض، فما بالنا بالمطور الصناعى الذى يستثمر بمبالغ أكبر ويقوم بجزء كبير من دور الحكومة سابقا، وتزيد شروط الهيئة للمطورين الصناعيين وتتطلب ضرورة التأهيل الفنى (أى القدرة على عمل البنية الأساسية فى الوقت المحدد بالعقد)، والتأهيل المالى (أى الملاءة المالية للشركة)، فكيف انطبقت هذه الشروط على شركات غير موجودة من الأساس؟!
ليس هذا فقط، بل إن هناك نصا فى العقود التى حررتها الهيئة مع الشركات فى المرحلتين تثير العديد من التساؤلات، وهو اشتراط الهيئة أن يلتزم المطور بتقديم تقرير سنوى من أحد مكاتب المراجعة يفيد ما تم صرفه على أعمال التطوير، من خلال خمسة مكاتب فقط هى: مكتب منصور وشركاه، مكتب مصطفى شوقى وشركاه، مكتب حازم حسن، مكتب الدكتور عبد العزيز حجازى، مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز...فلماذا يتم التعامل مع هذه المكاتب فقط ؟!
المثير أيضا الذى كشفته «اليوم السابع» أثناء البحث عن السجلات التجارية لهذه الشركات الوهمية، أن مسئولى هيئة الاستثمار أكدوا عدم قانونية بعض الأسماء وهو ما أخر بحثنا كثيرا بما يعنى أن هذه الشركات عندما تبدأ فى إجراءات التأسيس ستضطر لتغيير أسمائها، مما سيخلق مشكلة أكبر حيث تصبح الشركات المتعاقدة مع هيئة التنمية الصناعية غير الشركة التى تم تأسيسها فعليا!!
ومن المقرر خلال الأشهر القليلة القادمة الإعلان عن أسماء شركات المرحلة (ب) والتى تضم 3 شركات، فهل تتعاقد الهيئة معها قبل أن يكون لها وجود أيضا؟
