كشف مستند تقدم به العاملون بهيئة السكك الحديدية بالواحات البحرية للمهندس محمود سامى رئيس الهيئة عن قيام المهندس عزت الشريف مدير إدارة هندسة السكة بخط الواحات ببيع 300 قضيب وأجزاء من عربات السكة الحديد المستعملة على أنها خردة لشركة الحديد والصلب بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية دون الرجوع لإدارة المشتريات والمخازن وهى الجهة المسئولة بالهيئة عن عمليات البيع.
العاملون بالهيئة أكدوا أن المهندس عزت الشريف طلب من إدارة الصيانة بالواحات البحرية تجميع وتحميل 260 فلنكة وكمرة خشبية على العربات الخاصة بشركة الحديد والصلب، وذلك لنقلها لحوش التبين، وبالفعل قام الشريف بتوريد 300 قضيب حديدى مستعمل سعر الواحد منها ألف جنيه برغم أن سعره الحقيقى «5700» دولار ويتم استيراده من الخارج، كما جاء بالبيان التفصيلى للبيع أنه قام بتوريد 224 فلنكة صلبا مستعملة بسعر 50 جنيها للواحدة منها، رغم أن سعرها الحقيقى 450 جنيها، ليحصل المهندس عزت الشريف من هذه الصفقة التى تم بيعها على الورق بملاليم على عمولة 50 ألف جنيه طبقا للقانون.
وبرغم ارتكاب الشريف مخالفات مالية سابقة نقل على أثرها من محافظة قنا إلى الواحات البحرية بسبب تلاعبه بكشوف الحوافز وحصوله على مستحقات العاملين بهندسة قسم قنا فإنه وفى الواحات البحرية حصل على تقدير عام امتياز «لكفاءته المهنية وإخلاصه فى العمل» وتمت ترقيته إلى درجة مديرعام فى نفس السنة.. الأدهى أنه يرتكب كل هذه المخالفات رغم صدور حكم قضائى رقم 5562 لسنة 2007 ضده بالحبس شهرين مع الشغل ودفع تعويض قيمته 50 ألف جنيه لتعديه بالضرب على أحد المواطنين، لكن الحكم لم ينفذ حتى الآن.
واستمرارا لمسلسل الفساد تلاعب المهندس عزت الشريف بكشوف الحوافز وأدرج أسماء وهمية بها وصرفها لحسابه مثل المهندس أحمد محمد عبد الحق والمهندس إدوارد زكى.. ولأنه مدعوم من رئيسه المباشر يوسف عبدالغنى مدير الهيئة للبنية الأساسية فإنه يوقع باسمه أمام تلك الأسماء الوهمية ويحصل لنفسه على المبالغ المالية.
إزاء كل تلك المخالفات صرح مصدر مسئول بوزارة النقل أنها ستفتح تحقيقا فى المخالفات الإدارية والمالية التى يرتكبها المهندس عزت الشريف على الفور، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون فى معاقبة أى مسئول يثبت تورطه فى قضايا فساد.
