طلبت الحركة من أجل الحكومة النوعية الإسرائيلية، من المحكمة العليا الإسرائيلية إلغاء اتفاق الائتلاف الذى يؤكد حصول أفيجدور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا منصب وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء... لافتة إلى أن تحقيقات الشرطة التى تنتظره تشكل مشكلة واضحة أمام تسميته لمثل تلك المناصب العليا.
ووفقا لتقرير بثته صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكترونى، أن هذا الطلب جاء فى التماس مقدم من جانب الحركة من أجل الحكومة النوعية فى إسرائيل إلى المحكمة المذكورة اليوم الخميس، يطالب بنسخ وإبطال اتفاقية الائتلاف التى تضمن تسمية ليبرمان كوزير للخارجية ونائب رئيس وزراء.
وأضاف الالتماس: طالما أن ليبرمان مازال يخضع لتحقيقات الشرطة، فإن هناك مشكلة واضحة فى تسميته لمناصب عليا فى الحكومة المزمعة.
وأشار الالتماس إلى أن تعيين ليبرمان كوزير للخارجية فى الوقت الذى تحقق فيه الدولة فى قضايا متعددة ضده ستحمل فى طياتها مضامين مباشرة حيال تعاونه مع المحققين.
ونوهت الصحيفة إلى أن الالتماس تضمن أيضا طلبا من جانب الحركة بإلغاء فقرة فى اتفاقية الائتلاف الحكومى تؤكد إسناد منصب الأمن الداخلى لإسرائيل بيتنا وتمثيل الحزب بثلاث لجان تابعة للكنيست، مؤكدة استحالة السماح بتسمية ليبرمان كوزير مكلف بالشرطة - وهى القوة ذاتها التى تقوم بالتحقيق فى شبهات خطيرة ضده.
يذكر أن مهمة الحركة من أجل الحكومة النوعية تهدف لرفع مستوى أخلاقيات الحكومة وتحسين نوعية الحكم من خلال ممثلى ومسئولى عموم منتخبين.
أفيجدور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا
غزة (أ.ش.أ)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
