شكرا مصر!

أكد أحمد أبوالغيط خلال حديثه فى ندوة "رعاية المصريين بالخارج بين الإمكانيات والتطلعات"، التى نظمها المركز الاستشارى المصرى لدراسات الهجرة فى ديسمبر 2008 ، أن رعاية المصريين بالخارج تحتل مرتبة متقدمة فى اهتمامات الدبلوماسية المصرية وأحد مرتكزات العمل الدبلوماسى فى الداخل والخارج، كما تحظى باهتمام كبير فى اللجان الثنائية والقنصلية لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المتعلقة بهم بشكل دورى ومنتظم.

وأوفد بالفعل إلى الكويت التى بلغ عدد العمالة المصرية بها 500 ألف عامل الأسبوع الماضى وفدا دبلوماسيا رفيع المستوى ترأسه مساعده للشؤون القنصلية السفير أحمد رزق، وممثلو بعض الوزارت لمناقشة أوضاعهم ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم.

حقيقة تلمسنا من الوفد الكريم محاولة جادة لإيجاد الحلول الممكنة لبعض ما يعانيه من يمثلون 10 % من دخل مصر القومى، ولاشك فى أن الخطوة جريئة، لكن ينقصها إنارة الفكر والرؤية لتجد الطريق الصحيح.

فلو تحدثنا عن 10 % من إجمالى دخل مصر تأتى من نحو 7 ملايين مغترب متوسط أفراد أسرهم 5 أفراد، إذن فنحن نتحدث عن نصف سكان مصر تقريبا.

سعادة السفير رزق أكد أن الدولة جادة فى دراسة حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية للمغتربين علما بأنه فى عهد الرئيس عبد الناصر كان لهم هذا ويتم وضع صناديق الانتخاب فى السفارات، ليدلوا بأصواتهم، لكن هيهات لنا الاستفادة من التجارب المنسية، علما بأن الحقوق السياسية تدخل تحت بند المادة 62 من الدستور وأن حق الانتخاب والترشيح مكفول لكل فرد يتمتع بالجنسية المصرية ..

ومن هنا يحق لكل المصريين المقيمين بالخارج المشاركة السياسية ما يعزز انتماءهم للوطن.

نمثل 10 % من الدخل القومى وسعادة السفير يتحدث عن إنشاء هيئة للمغتربين والدول الأخرى، أنشأت وزارة للمغتربين تهتم بشؤونهم فى الداخل والخارج وتعمل على تنمية مهاراتهم لمواكبة أسواق العمل كما فى سوريا ولبنان واليمن.

أعلن الوفد أن هناك تسهيلات خاصة لاستخراج بطاقة الرقم القومى من خلال وفد آخر سيصل خلال شهر مارس بتكلفة تقترب من 30 دينارا كويتيا تعادل 600 جنيه ومع مناقشة سيادته فى سبب التكلفة الباهظة قال "اللى هتكون غالية عليه يقدر يعملها فى مصر لما يرجع بالسلامة "!

وأين الخدمة إذن ياسعادة السفير، هل أصبحت للقادرين فقط ؟ إن كان الأمر كذلك فلك الشكر ولنعلن أن الخدمات فى الخارج ستكون للقادرين فقط ! وليس لحراس الأمن والمعدومين أصحاب الرواتب التى لا تتجاوز الـ 70 دينارا تقريبا وتوافق وزارة القوى العاملة على سفرهم بتلك الرواتب علما بأن المستشار العمالى الذى يعتمد عقود عملهم فى الكويت يعلم ( يوكلوا ايه الـــ70 دينار ولكن احسن من القعدة فى مصر وزيادة البطالة اكتر ما هيا زايدة )).

إن الدافع الأساسى للاغتراب يعود لاعتبارات اجتماعية واقتصادية بصفة خاصة، فليس هناك سبب أو دافع أقوى من دافع الصعوبات المعيشية أو المالية التى تضطر الإنسان إلى مغادرة أرضه وفراق أهله، فالأوطان لم تقم لتهجر، ولا يوجد من يترك وطنه ترفاً، إلا إذا كان مصاباً بهوس الترحال.
نايهك عن الارتفاع المبالغ فيه فى تصديق الأوراق الرسمية من القنصلية، ونحن لانحملها المسئولية فى ذلك، لأن هذا الأمر يخص البنك المركزى المصرى ووزارة المالية ولكن الأمر يشبة استباحة دم المغترب .

إن قرار الاغتراب اذا كان قراراً شخصياً فإن علينا مع ذلك أن نتفهم ظروف المغترب والضغوط التى دفعته لاتخاذ هذا القرار، ومعاناته ودوره وإسهاماته لوطنه وللبلد وللمستقبل، وأن تنظر إليه الدولة نظرة جديدة وواقعية، مدركة ان ظروفه وأوضاعه أصبحت أكثر صعوبة وأن تعمل بالتالى على توفير القدر المناسب من العناية والرعاية اللتين تمكنان المصرى المغترب من الصمود والشعور بالاطمئنان.

كل ذلك وسعادة السفير يتحدث عن عدم استطاعة إعفاء العائد إلى مصر بشكل نهائى من الجمارك على أمتعته الشخصية، فتضع العائد أمام أمرين، إما بيعها بأبخس الأثمان قبل مغادرته أو مواجهة الجمارك الحديدية التى قلما وجدت من يفهم ماهو له وماهو عليه.