ردود فعل متباينة حول قرار إعفاء المزارعين من الديون

أثار قرار الرئيس مبارك بإعفاء صغار الفلاحين من نصف مديونيتهم المستحقة ببنك الائتمان الزراعى، ردود فعل متباينة بين الإيجابية والسلبية لدى المزارعين، حيث اعتبر بعضهم القرار مواكبا لتداعيات الأزمة العالمية، وموجة انخفاض الأسعار العالمية، وتعويضا لخسائر الفلاحين خاصة فى محصول القمح.

البعض الآخر، أكد أن القرار مازال حبيس الأدراج، حيث قال فوزى عبده مزارع، إن التوقيت الذى أصدر فيه الرئيس مبارك توقيتا يواكب الأزمة العالمية التى تسببت فى انخفاض أسعار، المحاصيل وبالتالى انخفاض دخول الفلاحين، وصعوبة سداد مديونيتهم، مشيراً إلى أن المنيا تعتبر من أكثر المحافظات تأثرا بالأزمة العالمية، وذلك بسبب انخفاض دخول المواطنين بها، والانخفاض الكبير فى الأسعار، خاصة فى سعر محصول القمح، والذى قد تم الإعلان عن سعر الأردب فيه بـ320 جنيها، فضلا عن ضعف إنتاجية المحصول نظرا لسوء نوعية التقاوى.

طلعت أبو الخير فلاح من بنى مزار، أكد أن القرار مهم لأنه عوض الفلاحين المزارعين بعض الخسائر التى لحقت بهم من انخفاض أسعار المحصول للذرة الشامية، وتلاعب موظفى بنك التنمية والائتمان الزراعى بالفلاحين بدفعهم إلى تراكم المديونيات، مما يجعل المزارع لا يتحمل السداد ويجعله مهددا بالسجن.

ويضيف طارق عبد العال، أحد كبار المزارعين بمركز أبو قرقاص، أن المزارع كان لعبة فى يد موظف البنك الذى يقوم بتسهيل صرف السلف للمزارع، ثم يتعثر المزارع فى دفع القسط الأول، يعيد له جدولة الدين الأول، ويقوم بصرف سلفة أخرى أو قرض آخر بفائدة مضاعفة مركبة تجعل الفلاح يده مغلولة لا يستطيع السداد، ويجبره على الفرار من البنك، وأصبح البنك يطارد الفلاحين بسبب كثرة المديونيات عليهم إلى أن جاء قرار الرئيس مبارك بتخفيض المديونيات إلى النصف، ليرسم البهجة على وجوه مئات الأسر التى افتقدت ذويها وعائلها بسبب فراره من السجن المنتظر له لمطالبة بنوك التنمية له.