جدل بعد تحريم الأزهر الإيداع لدى البنوك الأجنبية

"كل مسلم يضع أمواله ببنك أجنبى يساهم فى مناهضة الإسلام والمسلمين" تلك فحوى فتوى الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية التى حذر فيها من إيداع أموال المسلمين بالبنوك الأجنبية، مشيرا إلى أن ذلك يساعد على تقوية تلك البنوك واستخدام أموالها فى القضاء على الإسلام؛ كما أكد المفتى أن الفوائد ربا حتى لو كانت من أموال تم إيداعها ببنوك إسلامية.

الدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، يرى أن العدو يتقوى بأموال المسلمين بالبنوك الأجنبية، وبالتالى فمن الأولى أن تودع تلك الأموال بالبنوك الإسلامية، مستنداً فى ذلك إلى قوله تعالى: "ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم". وحث المسلمين على عدم الانبهار بما يظهره العدو من حسن النوايا لأن الغدر داخله.

مفتى الجمهورية فى فتواه قال إن الفوائد تعد من الربا وحرام شرعا، كما أكد عدم جواز الانتفاع بالفوائد حتى ولو بالتصدق أو الإنفاق على المشروعات العامة.. وهنا علق "الأطرش" قائلا إن ما ينتج من أرباح هذه الأموال هى ربا، ولكن هنا لا يجوز لصاحبها أن يتركها للعدو إنما يتخلص منها بالإنفاق على اليتامى ومصالح المسلمين العامة؛ والقبول أو عدمه، فهو من الله لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، والأصل فى الصدقة أن تكون من مال طيب.

لذلك سألنا رئيس لجنة الفتوى بالأزهر حول ما إذا كان إيداع أموال المسلم بالبنوك الأجنبية ذنبا، فقال "كل مسلم يضع أمواله ببنك أجنبى فهو آثم".

الرأى نفسه أكده الشيخ على أبو الحسن، رئيس لجنة الفتوى الأسبق، مناشدا المسلمين بضرورة سحب جميع أموالهم من البنوك الأجنبية واستبدالها بالإسلامية أو الوطنية، مؤكدا أن الفتوى صحيحة 100 % ولا يشوبها شئ.

قد تكون الفتوى فى مجملها مقبولة ولكن بالنظر إليها بشكل موضوعى مجرد نجد إنها فتوى منقوصة تم تعزيزها بالمعنى الوطنى، هكذا رأى المفكر الإسلامى جمال البنا واصفا أن الفتوى "مش بطّالة" بل فتوى وطنية سياسية ربما يهدف المفتى من ورائها خدمة البنوك الوطنية المصرية وعدم دعم البنوك الأجنبية.. وبالتالى فإن إضفاء المعنى الوطنى يجعل البعض يتقبل الفتوى، ولكن من الناحية الفنية فإن الشرع لا يضع فى اعتباراته النواحى الوطنية فى الفتاوى.

تعقيبا على قول المفتى بأن الفوائد ربا، قال البنا إن الفوائد لا تعد ربا والحصول عليها والانتفاع بها لا بأس فيه؛ ولكن هذا يتوقف على مدى موضوعية المشايخ فى فتواهم.