"المصرية للنقل الخفيف" تساوم عمالها

أعلنت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، تضامنها مع أصحاب المعاش المبكر فى الشركة المصرية لوسائل النقل الخفيف، بعد اتهامهم للشركة بحرمانهم من حقوقهم المالية.

وكانت الشركة قد أعلنت عن قبول دفعة جديدة من أصحاب المعاش المبكر، من خلال نظام معتمد من ممثلين عن إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة المصرية لوسائل النقل الخفيف والنقابة العامة واللجنة النقابية بالشركة، فى 11 فبراير 2009، وسيتم قبول هذه الدفعة على مرحلتين فى 28 مارس و27 أبريل المقبل، ويسمح للعامل الذى بلغ 59 عاما فأكثر بترك الخدمة مع صرف جميع مستحقاته الشهرية مرة واحدة، بالإضافة إلى 500 جنيه مكافأة عن كل شهر متبقى حتى بلوغه الـ60.

وتقدم محمود شكرى مراد أحد العاملين بالشركة، بطلب للخروج على المعاش المبكر فى 28 مارس الجارى، ووافقت الشركة على طلبه، وحصل على ترتيب رقم (16). وأخلى محمود طرفه من الشركة، إلا أنه فوجئ بمساومة الشركة له على رصيد إجازاته، ولم يحصل على مقابل رصيده والبالغ 850 يوماً، وعرضت عليه الشركة 400 يوم فقط بشرط أن يتنازل عن باقى المدة.

وعندما رفض محمود التنازل عن هذه الأيام أصدر المهندس عاصم توفيق عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة قراره رقم 20 لسنة 2009، وأصدر قراراً جديداً برقم 22 بتاريخ 17 مارس الجارى لاستبعاد محمود شكرى من قرار الخروج على المعاش المبكر، ولحقه بقرار ثانى مستعجل رقم 24 بتاريخ 19 مارس الحالى يكلف محمود بالعمل كأمين للمخازن الوسطى بالإدارة العامة لتخطيط الإنتاج.