"الشورى" يحذر من ركود المنطقة الحرة ببورسعيد

حذرت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، من تعرض المنطقة الحرة ببورسعيد لحالة ركود خانقة، بدأت قبل الأزمة المالية العالمية، وزادت بعد وقوعها. وكشفت مناقشات اللجنة أن الحصة الاستيرادية لبورسعيد تراجعت إلى أقل من 50% عن النسبة المقررة للمحافظة بقانون المنطقة الحرة، وأكد النائب أحمد سرحان خلال الاجتماع الذى عقد اليوم، الخميس، لمناقشة خطر الحكومة لإنقاذ بورسعيد وإستراتيجية التعامل معها، مؤكداً أن الحكومة دورها غائب فى التخطيط لمستقبل بورسعيد، ونوه إلى عدم عرضها بدائل تنموية لإنقاذ المنطقة من الركود والبطالة والعشوائيات.

وأشار سرحان إلى أن بورسعيد تواجه بيروقراطية غليظة، جعلت من بورسعيد منطقة الفرص الضائعة، صعبة الحل وغير متطورة فى المستقبل. ودعا المهندس عمرو طلعت نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى تحديد الدولة كجهة واحدة تتولى وضع خطط التنمية وتنفيذها ببورسعيد، مشيراً إلى موافقة مجلس الوزراء على نقل ولاية منطقة جنوب بورسعيد إلى النشاط الصناعى بدلاً من الزراعى، بحلول عام 2011.

وأضاف مجدى أباظة رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار، أن الجدوى الاقتصادية للمنطقة الحرة ببورسعيد تتناقص تدريجياً، مما جعل الهيئة تفكر فى إنشاء مجمع للجهات الحكومية، تعمل على إصدار تراخيص الشركات بنظام الشباك الواحد لدفع معدلات التنمية الصناعية والاستثمارية بالمحافظة، بعد إلغاء نظام المنطقة الحرة بها.