لجنة "الحقوق العمالية" تتضامن مع عمال المصرية للنقل

أعلنت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية تضامنها مع أصحاب المعاش المبكر، فالشركة المصرية لوسائل النقل الخفيف بعد اتهامهم للشركة بحرمانهم من حقوقهم المالية.

كانت الشركة قد أعلنت عن قبول دفعة جديدة من أصحاب المعاش المبكر من خلال نظام معتمد من ممثلين عن إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة المصرية لوسائل النقل الخفيف والنقابة العامة واللجنة النقابية بالشركة، فى 11 فبراير 2009.

ومن المقرر قبول هذه الدفعة على مرحلتين فى 28 مارس و27 أبريل، ويسمح للعامل الذى بلغ 59 عاما فأكثر بترك الخدمة مع صرف جميع مستحقاته الشهرية مرة واحدة بالإضافة إلى500 جنيه مكافأة عن كل شهر متبقى حتى بلوغه الـ60.

وتقدم محمود شكرى مراد أحد العاملين بالشركة، بطلب للخروج على المعاش المبكر فى 28 مارس الجارى، ووافقت الشركة على طلبه وحصل على ترتيب رقم (16). وأخلى محمود طرفه من الشركة، إلا أنه فوجئ بمساومة الشركة له على رصيد إجازاته ولم تكن الشركة بشكل مباشر بل كانت الشركة القابضة، فمحمود لم يحصل على مقابل رصيده والبالغ 850 يوماً، وعرضت عليه الشركة 400 يوم فقط بشرط أن يتنازل عن باقى المدة.

وعندما رفض محمود التنازل عن هذه الأيام أصدر المهندس عاصم توفيق عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة قراره رقم 20 لسنة 2009، وأصدر قراراً جديداً برقم 22 بتاريخ 17 مارس الجارى لاستبعاد محمود شكرى من قرار الخروج على المعاش المبكر، ولحقه بقرار ثانى مستعجل رقم 24 بتاريخ 19 مارس الحالى يكلف محمود بالعمل كأمين للمخازن الوسطى بالإدارة العامة لتخطيط الإنتاج.

وكشفت اللجنة أن محمود شكرى وبعض العمال الذين سيخرجون فى هذه الدفعة من المعاش المبكر أنهم آخر من تبقى بالشركة وسوف يتم تصفيتها، وأكدت أن محمود رضى بالخروج على المعاش المبكر بشروط الحكومة "لكن الحكومة لم ترضى تنازلاته فهى تطلب من العمال أكثر فأكثر وإما قبول التنازل عن رصيد إجازاته أو البحث عن حقوقه مع المستثمر الجديد".

ورفض محمود التنازل ومازال معتصماً منذ ثلاثة أيام احتجاجا على هذه الممارسات من الإدارة. ونددت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالمستوى الذى وصلت إليه إدارة الشركة فيما تبقى من شركات قطاع الأعمال العام، وعدم احترام الالتزامات والمسئوليات والقرارات التى تصدر عنها، وتعديلها بغير أسباب ولا مراجعة ولا مراقبة، وبغير مسئولية أو محاسبة.

وطالبت اللجنة التنسيقية عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة بالكف عن تصريحاتها الوردية وتحثها على لعب دور حقيقى للدفاع عن حقوق العمال، كما تندد بالدور السلبى لاتحاد عمال مصر الذى تحول إلى كيان ورقى يسعى لخدمة النظام الحاكم دون أن يقوم بدوره فى الدفاع عن مطالب العمال.

فى السياق نفسه، طالبت اللجنة وزارة الاستثمار بمعاملة العامل بطريقة إنسانية تتناسب مع آدمية المواطن المصرى باعتباره أهم عناصر الاستثمار.