غياب قانون الإدارة المحلية وراء ظاهرة المناطق العشوائية

رصد تقرير برلمانى أعدته لجنة الإسكان وهيئات مكاتب لجان الشئون العربية والخارجية والإنتاج الصناعى والتنمية البشرية والصحة، حول تنامى المجتمعات السكنية العشوائية فى مصر، وأرجع هذه الظاهرة إلى غياب القوانين المتصلة لعمليات البناء، وارتفاع عدد السكان فى مصر من 19 مليون نسمة عام 1947 إلى 80 مليون نسمة عام 2008، وانتشار الجهل والأمية وتدنى المعايير المعيشية التى تجعل البعض يقبل بالإقامة فى العشوائيات.

وقسم التقرير البرلمانى المناطق العشوائية إلى أربعة محاور، تضم الإسكان العشوائى وهى المساكن التى أقيمت على تقسيمات غير معتمدة وبدون تراخيص بناء، سواء على الأرض الزراعية أو المناطق الصحراوية بالمدن التى لها ظهير صحراوى. وهناك أيضاً محور الإسكان الهامشى، وهو الإسكان الذى يتم فى أماكن معدة أصلاً للسكن كالأحواش والمساجد والأماكن الأثرية والوكالات والدكاكين والجراجات والفراغات تحت السلالم والعشش الخشبية التى أقيمت فى أزمة الحارات بالأحياء الشعبية، وهناك أيضاً إسكان الفرق المستقلة وتتمثل فى مشاركة عدد من الأسر فى دورة مياه واحدة وإسكان المقابر.

وتمثلت العوامل التى أدت إلى ظهور المناطق العشوائية إلى ضعف الاهتمام بالتنمية الاقتصادية الإقليمية، وعدم توافر الأراضى المرفقة والصالحة للبناء والوحدات السكنية التى تناسب مستويات الفئات الاجتماعية المختلفة، وتركيز الأنشطة الاقتصادية والخدمية الأساسية فى المدن، وانخفاض مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار بقطاع الإسكان الاقتصادى، وعدم قدرة الحكومة على القيام بهذا العبء، وعدم الاهتمام بالتنمية الريفية، فضلاً عن قصور المعلومات والبيانات الخاصة بالمناطق العشوائية وتعدد الجهات المعنية بإدارة وتنمية العمران داخل اختصاصاتها.

وكشف التقرير عن غياب التشريعات والقوانين المنظمة لأعمال البناء وضعف الآليات التنفيذية للحد من المناطق العشوائية، كما أفادت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التنمية المحلية فى عام 2008، بأن عدد المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية بلغت 1421 منطقة يسكن بها 12.2 مليون نسمة. فيما بلغ عدد المناطق العشوائية بالقاهرة الكبرى 184 منطقة، ويقطن بها 6.5 مليون نسمة يمثلون 52% من جملة سكان المناطق العشوائية بالجمهورية.

وأوصى التقرير البرلمانى بضرورة وضع برنامج زمنى لتطوير المناطق العشوائية، مع إعطاء أولوية للمناطق الأكثر خطورة، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ البرنامج الزمنى لتطوير العشوائيات والاستفادة من توجهات الدولة للتعامل مع الأزمة المالية العالمية فى توجيه استثمارات كافية لهذه القضية، وضرورة توفير المناطق اللازمة لإنشاء وحدات سكنية بديلة لمواجهة الحالات الطارئة، وتنمية الوعى الثقافى بكيفية التعامل مع قضية العشوائيات.

وشدد التقرير على ضرورة مشاركة قاطنى المناطق العشوائية مع الدور الذى تبذله الحكومة، وتشجيع المراكز البحثية والجامعات لمواجهة العشوائيات. كما طالب التقرير بضرورة انتهاء الحكومة من دراسة قانون الإدارة المحلية الجديد لعرضه على مجلس الشعب والشورى لإقراره، هذا ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشورى الأسبوع المقبل فى مناقشة هذا التقرير الهام.