فجر زغلول كامل، مدير إدارة الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم، مفاجأة بقوله لليوم السابع، إن الأموال التى اعتمدها وزير المالية لصرفها للإداريين ليست حافز إثابة أو حافز محليات كما طالب الإداريون، وإنما ستندرج تلك الأموال تحت بند " الحافز التعويضى" للإداريين عن الأموال التى حرمهم منها القانونان 114 الخاص بالعاملين بالمحليات و 155 المنظم لكادر المعلمين.
موضحا أن وزير المالية سيتخذ قرار الصرف فى باب "بنود غير عادية"، أما فى حالة الصرف تحت بند " قرار استثنائى" فإن ذلك يتطلب قرارا من رئيس مجلس الوزراء د.أحمد نظيف. وأكد زغلول كامل أن وزارة المالية سترسل الاعتماد المالى لوزارة التربية والتعليم صباح اليوم كموعد أقصى، موضحا أن وزيرى التربية والتعليم والمالية اتفقا على المبدأ، وهو الصرف عن الثلاثة أشهر المتبقية من السنة المالية مع اعتماد مبلغ خاص بالإداريين فى الموازنة العامة للدولة العام المالى القادم لم تحدد نسبته حتى الآن.
من ناحية أخرى، أعلنت لجنة الدفاع عن حقوق الإداريين أنها ستعقد مساء اليوم اجتماعا لبحث الحلول التى أسفرت عنها مفاوضات غالى مع الجمل، وأوضح فوزى عبد الفتاح رئيس اللجنة أن احتمال إلغاء اعتصام الإداريين الأحد المقبل أمام مجلس الوزراء غير وارد حتى الآن ، إلا بعد دراسة القرار المتوقع صدوره غدا من وزير المالية، وإن أبدى عبد الفتاح تحفظه على صرف الأموال تحت بند " الحافز التعويضى" لأن الاداريين لهم حق – كما يقول فوزى- فى حافز الإثابة" بدل الكادر" وحافز المحليات.
وزارة المالية سترسل الاعتماد المالى لوزارة التربية والتعليم صباح اليوم كموعد أقصى