قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل قضية الفساد الإدارى فى حى العمرانية، المتهم فيها مدير عام الإدارة الهندسية بالحى سابقا، ومهندس تنظيم بالحى ومدير إدارة عام الإدارة الهندسية السابقة و4 آخرون بالإدارة، إلى جلسة 28 يونيو المقبل لعدم وروود تقرير مصلحة وزارة العدل.
ترجع وقائع القضية إلى تحقيقات النيابة العامة فى الفترة من 19 مايو 2001 حتى 12 يناير 2003، بدائرة قسم العمرانية، حيث قام المتهمون بتسهيل الأوراق الإدارية للمتهم السابع محمد لطفى عبد الرحيم، الحصول على ربح ومنفعة من أعمال وظائفهم، بأن قام المتهمون مجدى عبد الفتاح عيسى مدير عام بالإدارة الهندسية بحى العمرانية سابقا، وعبد الرافع أنور أحمد الليثى مهندس تنظيم بالحى، وهشام رأفت الكاشف مدير إدارة التنظيم، وعادل حسين سليمان مدير عام الإدارة الهندسية السابق، بالتوقيع على ترخيص رقم 236 /93 ووافقوا على صرفه للمتهم الرابع، بناء على رسوم هندسية مخالفة للرسوم الأصلية المعتمدة من الجهات المختصة ومن لجنة الشكاوى بوزارة الإسكان وعدم اشتراطهم وجود وسائل الدفاع المدنى والإطفاء ودون عرض تلك الرسوم الهندسية على تلك الجهات لاعتمادها، قاصدين من ذلك تمكينه بغير وجه حق من مشروع يستوجب فيه التنازل عن ثلث مساحة الأرض وإعطائه مسطحات تزيد على المقرر قانونا، والاكتفاء بتوقيع المتهم على الرسم المخالف، وقام المتهمان عمد محمد مراد مدير عام الإدارة وحسن أحمد هريدى مهندس التنظيم السابق بالحى، بإعداد مذكرتين بتاريخ 11 و12 يناير 2003، أثبتا فيهما على غير الحقيقة مراجعة الرسوم الهندسية ومطابقتها للاشتراطات الواردة بتقرير الدفاع المدنى، وتعمدا تسلم ملف الترخيص دون استيفائه، وقاما بتسليم الترخيص للمتهم السابع محمد لطفى عبد الرحيم وتمكينه من الحصول على ربح غير مستحق قدره مليون و287 ألف جنيه قيمة الرسوم المستحقة والمسطحات والأوراق الزائدة، بالإضافة إلى الغرامات المقررة والمستحقة عليه وثلث مساحة الأرض البالغة 6410,64 متر مربع، وذلك لقيام المتهمين الخامس والسادس بتزوير مذكرتين، أثبتا فيهما أن الحى قام بمراجعة الرسوم ومطابقتها لشروط الجمعية العشرية والدفاع المدنى على غير الحقيقة وتقديمها لرئيس الحى.
