الصحة ترفض إقصاء القطاع الخاص عن نقل الأعضاء

أكد المشاركون فى الحلقة النقاشية حول مشروع نقل الأعضاء البشرية التى أقامتها لجنة الثقافة والمؤتمرات بنادى مجلس الدولة, أن مشروع نقل الأعضاء أثير حوله الكثير من الشائعات والأكاذيب التى ليس لها علاقة بما جاء فى نصوص المشروع, حيث أكد المستشار عادل الفرغلى رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة, على ترفع مجلسهم عن الصراعات التى تدور بين المؤيدين والمعارضين للمشروع لأن مجلس الدولة حاول على قدر استطاعته إقامة التوازن بين وجهتى النظر, وأضاف قائلا إن الفريق المعارض يستند إلى أن حالة الوفاة هى لحظة توقف جميع الأعضاء عن الحركة، فى حين يرى الفريق المؤيد أن الوفاة هى المفارقة القطعية للحياة والتى لا يمكن فيها أن يعود الإنسان للحياة, وهى حالة موت جذع المخ والتى رأى قسم التشريع أن يأخذ بها، وفى الوقت نفسه تراعى شكوك الفريق المعارض فى وجود احتمالات عدم الثقة بكثير من الأطباء الذين يعلنون الوفاة بجذع المخ دون أن تحدث فعلا.

ومن جانبه أشاد الدكتور عبد الحميد أباظة - مساعد وزير الصحة للاتصال السياسى - بدور مجلس الدولة وعلى الأخص قسم التشريع الذى أخرج القانون على هذه الصيغة المكتملة, وأضاف قائلا: "إن هذا المشروع جاء بعد 18 سنة كان القانون فيها حائرا بين المعارضة والتأييد" مشيرا إلى أنه لم يبت فيه إلا بعد أن جاءت مصر فى الترتيب الرابع عالميا وفق إعلان اسطنبول فى تجارة الأعضاء, خاصة وأن الثلاث دول التى تسبقها قامت بعمل قانون يجرم تجارة الأعضاء، وظلت مصر بمفردها بدون قانون يسمح لوزير الصحة أن يضرب من خلاله على يد من يتاجر بالأعضاء.

وفرق أباظة بين موت قشرة المخ والتى يعانى منها رئيس الوزراء الإسرائيلى آرئيل شارون والتى تعد غيبوبة، وبين موت جذع المخ التى يتوقف فيها التنفس وحركة القلب.
مؤكدا أنه فوجئ بموافقة مجمع البحوث الإسلامية على عملية نقل الأعضاء من المتوفى بجذع المخ إلى الإنسان المريض, الأمر الذى يدل على مدى التنوير الذى يتمتعون به، واستبعد إمكانية إقصاء القطاع الخاص عن الأمر.

أما الدكتور جمال قطب أكد أن القانون لا يوجد به ما يعاب شرعا، واقترح قطب أن يتم تخصيص مستشفى حكومى فى كل محافظة تكون مسئولة عن إجراء هذه العمليات، منعا لأى شبة تتعلق بربح المستشفيات الخاصة, قائلا "لماذا لا تكون هناك هيئة عليا حكومية ورسمية تختص بذلك حتى يشاع باب الاطمئنان فى نفوس الناس".