الصادق المهدى: "المحكمة الهجين" هى المخرج لأزمة السودان

دعا الصادق المهدى زعيم حزب الأمة القومى السودانى، إلى تكوين "محكمة هجين" عبارة عن محاكم خاصة مكونة من قضاة سودانيين معروفين باستقلاليتهم، ومعهم قضاة عرب وأفارقة، ويتم تشكيلها بقانون سودانى كبديل للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الرئيس السودانى عمر البشير، واشترط ألا يكون للرئيس حصانة أمامها.

جاء ذلك من خلال الندوة التى عقدت بنقابة الصحفيين، والتى نظمتها رابطة الشئون الخارجية وأدارتها الدكتورة أمانى الطويل الخبيرة فى الشئون الأفريقية والسودانية بمركز للدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. وأضاف المهدى أنه لا يصح أن تفرض عليهم أحكام من الخارج، بل لابد أن تكون بقرار من جميع القوى السياسية الداخلية.

وأكد المهدى أن المقترح يتضمن تشكيل ثمانية لجان من المؤتمر الوطنى الحاكم، والمؤتمر الشعبى وحزب الأمة القومى والحزب الاتحادى الديمقراطى والحزب الشيوعى، والحركة الشعبية لتحرير السودان، وجبهة الشرق، وحركة "منى أركو مناوى" لتحرير السودان. وأوضح أن مهامهم تتلخص فى منع أى استقطابات أو مواجهات حتى لا يزيد الأمر تعقيدا، ويكون من أبرز مهامها مخاطبة مجلس الأمن لتأجيل قرار المحكمة الجنائية لمدة عام ومخاطبة الرأى العام السودانى، وإدارة الشأن الوطنى، وعرض حلول بديلة على المجتمع الدولى.

ودافع المهدى عن اقتراحه مؤكدا أنه يمثل حلا أمثل للانقسام الذى تفشى داخل السودان حول تسليم البشير وعدم التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن بلده سيواجه أزمات شديدة فى الفترة المقبلة بسبب تداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية.

وحمل المهدى الحكومة السودانية مسئولية تدهور الأوضاع فى دارفور، حيث اتخذت موقف اللامبالاة فى تعاملها مع الأزمة منذ تفجرها، وهنا حدث التصعيد الدولى، فعندما طلب المدعى العام للمحكمة باعتقال شخصين متهمين بارتكاب جرائم حرب فى دارفور، وهم على قشيب وأحمد هارون، كان الرفض والتعامل بمنطق السخرية من المحكمة. وأكد الزعيم السوادنى أنه بالرغم من موافقته على قرار المحكمة الجنائية الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 1593، إلا أنه يرفض تسليم البشير.