محافظ القاهرة يدرس تطوير النقل النهرى

شهد الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة ورشة العمل الخاصة باستعراض دراسات تطوير النقل النهرى للركاب فى محافظة القاهرة، والتى أقامها المكتب الاستشارى لعرض دراسات الجدوى المالية للمشروع واستراتيجية التنفيذ، وتناولت الورشة عرض مقارنات عن إدارة النقل النهرى بأكبر عواصم العالم، وأفضل الممارسات لها والمعايير الدولية، وحضرها كافة المسئولين عن النقل النهرى بمحافظة القاهرة وهيئة النقل العام، والهيئة العامة للنقل النهرى، وممثلى وزارات الداخلية والسياحة والبيئة والمالية والرى.

وأكد المحافظ، أن الهدف من ورشة العمل هو تقييم البنية التحتية والأصول الحالية والتنسيق الكامل بين القوانين واللوائح الحاكمة والجهات المعنية بالمشروع، والتعرف على تجارب المدن الأخرى، من خلال دراسات مقارنة لتحديد الحلول القائمة على أفضل الممارسات واختيار أفضلها، وتحديد التكلفة التقديرية لدعم النقل النهرى للوصول به لتقديم خدمة على أفضل مستوى، مع إعداد سيناريوهات مختلفة لإمكانية مشاركة القطاع الخاص، من خلال معايير واشتراطات تلزم بها الجهات التى يمكن اختيارها للمشاركة فى تقديم الخدمة.

وأضاف المحافظ، أن ورشة العمل قامت باستعراض تجربة النقل النهرى فى 9 مدن كبرى بالعالم، وتحديد نسب استخدام السكان والزائرين إليها وأطوال الشبكات وأعداد الركاب سنوياً، وأوصت بالاستفادة من هذه التجارب كضرورة للاتجاه إلى مشاركة القطاع الخاص للجهات التنظيمية، والتداخل والمنافسة مع وسائل النقل الأخرى لجذب مزيد من الركاب بإضافة خدمات إضافية، ومواجهة التحدى بتحقيق التكامل بين وحدات النقل النهرى والنظام الكلى للنقل، بما يتوافق مع مواقع المحطات وجداول التشغيل وتعريفة الركوب، وإيجاد الوسائل والحلول لتعويض انخفاض الأرباح وقيمة التعريفة المنخفضة، من خلال إقامة خطوط سياحية أو تأجير مراسى أو إعلانات، وارتفاع مستوى مشاركة القطاع الخاص مع الحفاظ على ملكية الأصول للدولة.

وأوضح المهندس صلاح فرج رئيس هيئة النقل العام بأنه تم استعراض حالة مرفق النقل النهرى الحالية والتى تتمثل فى 30 وحدة للنقل الداخلى صالح منها 9 وحدات فقط تعمل منذ عام 1981، بالإضافة إلى 5 وحدات سياحية تعمل منذ عام 2004، بالإضافة إلى 15 محطة ركاب تمتد من القناطر إلى مصر القديمة تقوم بنقل حوالى 6000 راكب يومياً وتعريفتها ما بين 25 إلى 100 قرش، وهو ما لا يغطى قيمة التكاليف التى يتكبدها القطاع، وأن التفكير الحالى يتضمن زيادة أعداد المراسى مع إعادة تأهيل المراسى الحالية والتى سوف تساهم بصورة كبيرة فى انخفاض زمن الرحلات، وكذلك نفقات الصيانة، وشراء وحدات جديدة، وإنشاء مسارات جديدة طبقاً لاحتياجات المواطنين.