هاجم مجلس محلى محافظة القليوبية، وزارة الكهرباء وإدارة المباحث التابعة لها بسبب المغالاة الشديدة فى تقدير غرامات ومخالفات الكهرباء التى وصفها الأعضاء بأنها جزافية، مما يتسبب فى تعريض المواطن للمساومة بهدف مضاعفة مكافآت نسبة التحصيل.
وطالب الدكتور محمد الفيومى رئيس المجلس، فى جلسته الأخيرة بحضور المحافظ المستشار عدلى حسين واللواء محمد الفخرانى مدير الأمن، برفع اقتراح من المجلس إلى اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية، يتضمن وضع حد أقصى لمكافأة ضباط شرطة الكهرباء دون التقيد بنسب تحصيل الغرامات والمخالفات.
واتهم الفيومى مسئولى الكهرباء بتعمد عدم إخطار المواطنين المتأخرين عن سداد الفواتير بفسخ التعاقد من جانب الشركة، ثم تقوم بعد ذلك بإبلاغ مباحث الكهرباء بسرقتهم للتيار دون إعلامهم.
وقال العضو إبراهيم نصار، إن لائحة الغرامات التى وضعتها شركة الكهرباء تذبح المواطنين على يد بعض الموظفين الذين يبالغون فى تقدير المخالفات وبالتالى الغرامات، مشيراً إلى أنهم يهاجمون المنازل فى أوقات متأخرة من الليل مثل "زوار الفجر"، دون إبراز هويتهم، ويعاملون المواطنين بصورة سيئة.
وطالب بإلغاء تجريم سرقة الكهرباء، وعدم تحرير محاضر جنح والاقتصار على فرض الغرامة مثل المرور.
من جانبه، قال اللواء محمد الفخرانى مدير الأمن، إن دور رجال مباحث الكهرباء يقتصر على استدعاء المخالف واستيفاء محضر المخالفة، موضحاً أن ضبط المخالفة يتم بمعرفة موظفى شركة الكهرباء، وأن التصالح فى هذه القضايا يتم عن طريق قطاع الكهرباء أو إحالة القضية إلى النيابة.
المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية