قرر أحمد المرصفاوى، وكيل أول نيابة الدقى، تحت إشراف المستشار محمد السيد خليفة، رئيس النيابة، حبس ضابط أمن دولة المتهم بالتحايل واستغلال منصبه، والنصب على الأهالى وإقناعهم بتسهيل توفير أراضى ملك الدولة لهم 4 أيام على ذمة القضية.
وكانت مباحث الأموال العامة بالجيزة، قد تلقت بلاغاً من مها عباس حلمى، محاسبة قانونية فى إحدى الشركات تحت التأسيس، أفادت فيه أن شابين حضرا إليها فى مقر الشركة وأخبراها بأنهما من جهاز أمنى وحضرا لإنهاء أوراق الشركة، لأن بها شريكاً أجنبياً ولا بد من موافقة الجهاز الأمنى عليه، وطلبا منها مبلغ ١٥ ألف جنيه.
وتبين من التحقيقات، أن ضابط شرطة برتبة نقيب ويعمل بمديرية أمن البحيرة، وأنه التقى صاحب الشركة على مقهى فى الدقى وأخبره الأول أنه يؤسس شركة فى الجيزة، وأن له شريكاً سعودياً وأنه يتطلب موافقة جهاز أمنى لإنهاء الأوراق، وتبين أنه التقى صاحب الشركة مرة ثانية، وحصل على عنوانها، وأكد له أنه سينهى كل الأوراق، وأنه حرض الشابين على ارتكاب الواقعة وأعطى لهما عنوان السيدة وأرقام هواتفها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة