قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برفض الدعوى التى أقامها أحد المواطنين، ويدعى حمدى الدسوقى الفخرانى، ضد وزير الخارجية للمطالبة بسحب السفير المصرى بالسعودية، مع طرد السفير السعودى من القاهرة.
وجاء ذلك بعد واقعة الجلد التى تعرض لها طبيبان مصريان بالسعودية، وهو ما أثار الرأى العام، مما دفعه إلى إقامة دعواه التى تضمن عدة طلبات منها: عدم السماح للأطباء المصريين بالعمل بمستشفيات القطاع الخاص السعودى، ووقف تطبيق نظام الكفيل، مع تقديم تشريع لمجلس الشعب لجلد ورجم السعوديين الذين يرتكبون جرائم بمصر.
وبتداول الدعوى بالجلسات، رأت المحكمة اليوم، الثلاثاء، عدم اختصاصها ولائياً، وعدم قبولها لبقية الطلبات، وذلك لخروج الطلبات عن أعمال واختصاصات المجلس، وخضوعها لأعمال السيادة.
وجاء بحيثيات المحكمة، أن تعيين الوزراء والسفراء المصريين تابع لسلطة الدولة، بجانب أنه لا يوجد قانون يلزم شيخ الأزهر أو مفتى الجمهورية بتقديم فتوى بجلد السعوديين الموجودين بمصر، فى حالة ارتكابهم الجرائم لتنتهى بعم قبول الدعوى.
واقعة جلد طبيبين مصريين بالسعودية أثار الرأى العام