"الحق فى التعليم" يهاجم "الجمل" لتهديده بفصل الإداريين

أعلن المركز المصرى للحق فى التعليم تأييده الكامل لحق إداريى التربية والتعليم فى الاعتصام والإضراب من أجل الحصول على حافز الإثابة والإدراج على مستويات الكادر الوظيفية، انطلاقا من أن الاحتجاج السلمى للحصول على المطالب المادية حق مشروع للجميع.

وأدان عبد الحفيظ طايل رئيس المركز تصريحات الوزير د.يسرى الجمل والتى أكد فيها على وجود فارق بين الإدارى والمعلم، وهو ما يرسخ، كما يقول عبد الحفيظ، مبدأ التمييز بين العاملين، مستغلاً الأجور فى ترسيخ هذا المبدأ، كما أدان طايل تصريح الوزير الأخير بفصل الإداريين إذا ما أصروا على مقاطعة الامتحانات.

وأكد المركز فى بيانه الصادر اليوم، على حق جميع العاملين بالتعليم فى حد أدنى من الراتب الأساسى يكفل لهم الحياة الكريمة، ولا يقل عن الحد الأدنى لخط الفقر، وذلك عبر إعادة توزيع مخصصات الأجور داخل قطاع التعليم بحيث لا تزيد الفجوة على خمسة أضعاف على الأكثر بين أى موظف وآخر.

وأكد المركز، أن هذه التهديدات الموجهة للإداريين بفصلهم فى حالة الإضراب تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، مشددا على حقهم فى النضال من أجل حقوقهم بكافة الأشكال السلمية والعمل النقابى المستقل عن جهة الإدارة.