وافق مجلس الشعب على إعادة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الصناعة عن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار إلى اللجنة مرة أخرى للمزيد من الدراسة.
أشار د.أحمد فتحى سرور خلال الجلسة الصباحية موجهاً كلامه للدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية، إلى تلقيه عدد من الملاحظات من النواب بشأن عدم دستورية مشروع القانون، وهو الأمر الذى يتطلب مزيداً من المناقشة والبحث.
وأشار سرور إلى أن اللائحة الداخلية تسمح لرئيس المجلس أو رئيس اللجنة بإعادة أى تقرير خاص بأى اللجنة لإعادة النظر فيه، ويتعلق التعديل بشأن المادة 295 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وهى تستثنى نشاط تكرير البترول دون غيره من الأنشطة البترولية المرتبطة بتصنيع البترول، ودون الأنشطة الأخرى المنصوص عليها فى القانون، وهى صناعة الأسمدة والحديد والصلب وتسييل الغاز الطبيعى، وهى أنشطة محظور إقامتها داخل المنطقة الحرة.
عودة مشروع قانون حوافز الاستثمار لاقتصادية "الشعب"
الإثنين، 23 مارس 2009 05:44 م
سرور أحال ملاحظات النواب حول مشروع القانون لـ د.مصطفى السعيد