حذر الصادق المهدى رئيس الوزراء السودانى الأسبق، وزعيم حزب الأمة السودانى من خطورة النتائج المترتبة على تسليم الرئيس عمر حسن البشير للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن فكرة تسليم البشير ستأتى بنتائج مضرة بالسودان.
وقال المهدى فى حديث مع قناة النيل الأخبار امس الأحد، إن تسليم رأس الدولة من نتائجه اضطراب شديد فى البلاد واستقطاب حاد فى الجسم السودانى السياسى، إلا أنه أوضح فى الوقت نفسه أن فكرة رفض التعامل مع المحكمة الدولية الجنائية سيكون لها نتائج مدمرة، لأنها ستخلق استقطابا داخليا وإقليميا ودوليا، ويصبح
السودان أمام الاستقطابات فى منحة كبيرة.
وأكد صحة القرار الدولى رقم 1593 الذى أشار إلى وجود جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى دارفور وضرورة المساءلة عن هذه الجرائم. مضيفا أن هذا القرار صحيح وإحالة مجلس الأمن لهذا القرار للمحكمة الجنائية الدولية أيضا صحيح.
واقترح زعيم حزب الأمة السودانى تأسيس محكمة "هجين" تتكون من قضاة سودانيين مشهود لهم بالاستقلال فى الرأى وقضاة عرب وقضاة أفارقة. مشيرا إلى أن هذه المحكمة تتكون بقانون خاص يسمح لها بتطبيق القانون الجنائى الدولى وبحيث تكون نوعا من المساءلة. مؤكدا على ضرورة بذل مجهود خاص لحل مشكل دارفور، وانتهاج نهج جديد لمعالجة هذه القضية.
من المقرر أن يلقى الصادق المهدى الذى وصل إلى القاهرة أمس الأول الجمعة، محاضرة فى نقابة الصحفيين، يتحدث خلالها عن تطورات الأوضاع فى السودان والموقف فيما يتعلق بقضية السودان مع المحكمة الجنائية الدولية.
الصادق المهدى رئيس الوزراء السودانى الأسبق، وزعيم حزب الأمة السودانى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة