القوصى: لسنا فى حاجة لمجلس قومى للمياه

قال الدكتور ضياء الدين القوصى مستشار وزير الرى السابق وخبير الرى، "أن هناك لجنة قومية لحماية النيل، وسبق وأن طلب الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء إنشاء مجلس قومى لحماية النيل، وهو الأمر الذى رفضته لأننا لسنا فى حاجة إلى مجالس جديدة، ولكننا فى حاجة إلى تفعيل اللجنة القائمة التى يرأسها رئيس الوزراء".

وقال القوصى "يجب أن يكون هناك شخص واحد له اليد العليا عند الاجتماع بالوزراء المختصين بالمياه مثل الرى والزراعة والصحة والبيئة والداخلية، خاصة وأن حصة مصر لم تعد تحتمل السلوكيات السيئة فى استخدام المياه، وفى ظل دعم المياه بشكل كبير، فالمتر المكعب الواحد يكلف الدولة جنيهاً واحداً، وتسعيرته للمواطن 25 قرشاً، وتفعيل اللجنة سوف يقلل من نسب الفاقد من المياه التى تهدر جراء الاستخدام السيىء فى المزارع والمنازل والأماكن السياحية".

ويأتى على رأس الملفات التى يجب وضعها أمام هذا المجلس إذا تم تفعيله، إعادة توزيع حصص المياه بين الأنشطة المختلفة كالزراعة والصناعة والسياحة، وأن تحدد كل وزارة احتياجاتها من المياه، ويتولى المجلس النظر فى ذلك، فعلى سبيل المثال عندما يطلب وزير الزراعة 10 مليارات متر مكعب من المياه لزراعة محصول الأرز، فعلى هذا المجلس أن يناقشه، ويضعه أمام حقيقة أنه غير مصرح له بزراعة 2 مليون فدان أرز، وأننا لا نريد تصديره لأنه يعتبر تصديراً للمياه. وقال القوصى "يجب أن يبحث هذا المجلس عن المكسب المادى عن طريق الاستزراع السمكى مثلاً، والاهتمام باقتصاديات المياه، والمقارنة بين تكاليف سحب المياه الجوفية وبين تكاليف تحلية مياه البحر، لأن الفترة القادمة، سواء رضينا أم لم نرضَ هى مرحلة تحلية مياه البحر، خاصة فى الأماكن التى يستطيع مستخدمو المياه بها دفع تكاليف عمليات التحلية والمناطق البعيدة عن الوادى والدلتا، وتعظيم الاستفادة من المياه بأن يدفع المستثمر تكاليف نقل المياه وتوزيعها ورفعها، بالإضافة إلى دفع الضرائب عن استثماراتهم.

وعن المطالبة بإنشاء بورصة للمياه على غرار منظمة أوبك، قال القوصى إن بورصات المياه موجودة فى الكثير من دول العالم مثل أمريكا وبريطانيا وتركيا والأردن ومدغشقر، لكن هذه المطالبات لا تعنى أن مصر سوف تبيع المياه، وأن هذا الأمر غير وارد على الإطلاق، وأنه من مصلحة مصر ألا يتم تسعير المياه أو بيعها.