الشوبكى: الإصلاح الديمقراطى لن يتأتى بثورة شعبية

فكرة الإصلاح السياسى من داخل النظام معطلة، وفكرة الإصلاح السياسى من خارج النظام عبر القوى السياسية والجماعات المختلفة متعثرة، ولم يعد أمامنا إلا فرصة واحدة للإصلاح السياسى بتعديل المادة 77 الخاصة بفترة الرئاسة، وتدعيم وجود نظام ديمقراطى رئاسى، والتعامل مع إشكالية التيارات الدينية على أنها إشكالية مزدوجة "الدين والدعوة والسياسة".

هذا ما قاله الدكتور عمرو الشبكى، مدير وحدة العلاقات العربية والأوروبية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، فى ورشة نظمتها مؤسسة عالم واحد حول الحوار الوطنى وأولوية الإصلاح فى مصر الآن.

وقال الشوبكى، إن الإصلاح الحقيقى يبدأ بتحديد مدة الرئاسة بما لا يزيد عن فترتين، الأمر الذى يؤدى إلى تقنين الصراع السياسى على السلطة.

وحول الإصلاح من خارج النظام رأى الشبكى، أنه لا يوجد أى تقدم يمكن القول بأنه بداية لإصلاح سياسى، مشيراً إلى ما يسمى "بوهم الثورة الشعبية"، ومؤكداً أن التحول الديمقراطى لن يتم بثورة شعبية فى خريطة القوى الاحتجاجية المتصاعدة فى مصر ارتبطت أغلبيتها بمطالب فئوية، وليس لها علاقة بمطالب سياسية، ولم يحدث أن قادة الإضرابات والاحتجاجات تحولوا إلى قادة رأى عام أو شخصيات تحمل هموم الإصلاح السياسى، ولكنهم قادرين على التأثير فى المشهد السياسى بشكل عام.

كما قال الشوبكى، إن كل محاولات التوافق والتنسيق بين القوى الحزبية فشلت بامتياز.

وأكد أحمد الرشيدى، أستاذ العلوم السياسية، أن الإصلاح السياسى أمر ضرورى وهام ويحتاج إلى صدق العزيمة، ويجب أن يكون كلياً وشاملاً، حيث يشمل كل طوائف المجتمع ولا تنفرد جماعة معينة بالإصلاح.

ومن جانبه رأى الدكتور عبد المنعم السعيد، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن هناك مطالب أساسية للإصلاح ينبغى الاتفاق عليها، وهى الفصل بين مفهوم الدولة والدين، حيث يوجد خلط لدى البعض بين مفهوم الدولة والدين، أيضا تحديد شكل النظام السياسى ما بين جمهورية رئاسية وجمهورية برلمانية، حيث يميل سعيد للجمهورية الرئاسية، ولكن بشرط أن تكون بانتخابات حرة ونزيهة.