الدكتور غنيم: البرادعى يمكنه القيام بدور الرئيس الجديد

رد الدكتور محمد غنيم مؤسس مركز الكلى والمسالك البولية بالمنصورة على تساؤل النائب السابق محمد أنور السادات ووكيل مؤسس حزب التنمية حول ملامح الرئيس القادم قائلا: إنه لابد أن يهتم بوضع دستور جديد، ويكون له وجه مقبول وخلفية قانونية محلية ودولية ويتسم بعلاقاته الخارجية الطيبة على مستوى العالم، يمكن أن يقوم بهذا الدور الدكتور محمد البرادعى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحائز على جائزة نوبل للسلام.

جاء ذلك خلال حلقة النقاش التى أقامها شركاء التنمية للبحوث والتدريب، برئاسة الدكتور مصطفى كامل حول مستقبل مصر أمس الأحد، وشارك فيها الدكتور محمد غنيم مؤسس مركز الكلى والمسالك البولية بالمنصورة
والدكتور يحيى الجمل أستاذ القانون الدستورى، والنائب يوسف بدر الدين عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، ولفيف من الشخصيات العامة.


وأكد غنيم فى كلمته قائلا "مصر فى حالة حصار حضارى"، وأنها لابد أن تساير العالم فى تقدمه، وأنها على وشك انفجار سكانى فى 2025، بسبب وصول عد السكان إلى 100 مليون نسمة.

أوضح الدكتور غنيم ستة معايير رئيسية من أجل النهوض بالعملية التنموية فى مصر هى التغيير الدستور الحالى الذى يكبل حرية إنشاء الأحزاب السياسية. ولا يحدد مدة الرئاسة التى لابد أن تكون لفترتين على الأكثر يمكن أن تصل الفترة إلى 5 سنوات، كما أنه ليس من المنطقى وجود كوتا للمرأة بمجلسى الشعب والشورى أى وجود عدد مقاعد محدد للمرأة، فلابد أن يتم الاختيار فى الانتخابات على أساس الكفاءة وليس على أساس الجنس سواء رجل أو امرأة.

وأكد على ذلك الدكتور يحيى الجمل أستاذ القانون الدستورى، الذى قال إن التعديلات الدستورية لا تفى بغرض توسع الحريات والديمقراطية، وأن الظروف القائمة التى تمر بها البلاد تقوم على الاستئثار بكل شئ وإقصاء كل شئ.

أما المعيار الثانى الذى طرحة د. غنيم فهو تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير، مما يحد من انتشار الفساد، وأشار إلى أن المسئولين فى مصر يؤكدون على أن الفساد منتشر فى كل دول العالم، لكن هذه الدول اقتصادها يقوم على عمق استيراتيجى بعكس مصر، بالإضافة إلى الإصلاح القضائى، وسرعة البث فى القضايا المدنية.

المعيار الثالث لغنيم يدور حول إقامة دولة أساسها العدالة الاجتماعية، مؤكدا على أن النظام الرأسمالى الحر له سلبياته التى يمكن تجاوزها بتحقيق العدالة، فمصر بها 15 مليونا تحت خط الفقر و3 ملايين فقراء مقدحين.

تناول غنيم الخطاب السياسى الاسترضائى والدينى المتخلف كمعيار رابع اتفق معه النائب يوسف بدر الدين عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، وأكد أن الخطاب الدينى خطاب فئوى لا يعبر عن الأغلبية أو المعارضة، بل يعبر عن فئة محددة.

التعليم هو المدخل الوحيد للنمو والبحث العلمى، وهو المعيار الخامس وأحد المعايير المهمة للنهوض بمصر ومنه انتقل إلى المعيار السادس حول وجود إنسان مصرى صحى، والاهتمام بالصحة ركيزة أساسة لا يمكن إغفالها من خلال الاهتمام بطب الأسرة الوقائى وصحة الطفل.

ووضعت الندوة مسئوليات كبيرة على عاتق المثقفين وأصحاب الفكر والإعلام، من أجل حمل اللواء والتصدى للجهل والأمية التى وصلت إلى 32%، وبين النساء زادت عن 40%.

وعلق الدكتور إبراهيم الحوطى وزير الصناعة الأسبق على رؤية الدكتور غنيم بأنها ينقصها التفاؤل، مؤكدا على وجود مواهب عديدة يمكنها أن تعطى وتنتج وسط ظروف القهر.

وبدأ النائب السابق محمد أنور السادات ووكيل مؤسس حزب التنمية والإصلاح قائلا "لن ينهض البلد دون اتفاق المعارضة والمستقلين"، وأن مصر تستمر فى الحالة التى تعيشها بسبب وجود ما عرف بلجنة السياسات الحزب الوطنى، متسائلا حول ملامح الرئيس القادم.

وعبر الدكتور غنيم على تخوفه من ضياع تجربة مركز الكلى بالمنصورة فى حال عدم تحقيق هذه المعايير التنموية، رافضا لفكرة توثيق حياته "ما قمت بعمله من إنشاء مركز الكلى والمسالك البولية هو واجب مهنى ووطنى"، وليس بحاجة إلى تدوين.