أساتذة الجامعات يحتجون على ربط الدخل بالجودة

سيطرت الأجواء الانتخابية لنادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة على الوقفة الاحتجاجية، التى دعت لها مجموعة "العمل من أجل استقلال الجامعات 9 مارس"، والتى تتزامن مع الذكرى الأولى لإضراب الأساتذة فى 23 مارس من العام الماضى.

وتجمع العشرات من أعضاء "9 مارس" على سلالم "قبة" جامعة القاهرة رافعين لافتات كتب عليها "البحث العلمى ينتج المعرفة الجديدة " و"جودة التعليم لا تتحقق إلا بزيادة إمكانيات الجامعات"، و"قانون تنظيم الجامعات هو المرجع الوحيد لواجبات أعضاء هيئة التدريس"، كما وزعوا بياناً انتقدوا فيه تأييد نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة، والذى ينتمى معظم مجلس إدارته للإخوان المسلمين، لمشروع زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس المرتبط بالجودة، ووزعوا أيضاً مقالاً للدكتور أحمد ثابت أستاذ العلوم السياسية ينتقد فيه ما سماه بتحالف الإخوان المسلمين والحزب الوطنى فى انتخابات النادى المقبلة.

وقال الدكتور عبد الجليل مصطفى، الأستاذ بكلية طب القصر العينى، إن الوقفة الاحتجاجية تعيد للأذهان المطالب الأساسية للإصلاح الجامعى، كما قررها المؤتمر العام الرابع لأعضاء هيئة التدريس فى 27 نوفمبر 2007، والذى طالب بإعادة أوضاع الأساتذة فوق السبعين إلى ما كانوا عليه قبل اغتياله بالتعديل التشريعى رقم 82 لسنة 2000 والإقلاع عن سياسة "التقتير" على الجامعات واعتماد الميزانيات التى تتناسب وتطوير الجامعات وإنشاء جامعات حكومية جديدة لتقليل الكثافة الطلابية، وتحقيق زيادة فورية فى الأجر الأساسى، بحيث يتضاعف الراتب الفعلى الإجمالى لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بنسبة 100%، وذلك كخطوة أولى نحو تحقيق جدول المرتبات المقترح من المؤتمر الرابع.

وشهدت الوقفة الاحتجاجية أيضاً مشاركة عدد من الأساتذة الأعضاء فى مجلس إدارة النادى والمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما وصفه الدكتور نصر رضوان، سكرتير النادى، بأنه تعبير عن تضامنهم مع قضايا أعضاء هيئة التدريس، إلا أنه أعرب عن ثقته فى أن مشروع ربط زيادة الدخل بجودة الأداء يتفق مع معظم بنود قانون تنظيم الجامعات، مشيراً إلى أن المؤتمر السادس لأساتذة الجامعات، والذى سينعقد فى الثالث من أبريل المقبل، سينظر فى الخطوات الواجب اتخاذها ضد تأخر الدفعة الثانية من المشروع.