نقيب المعاهد القومية بالإسكندرية: تعديلات غالى غير دستورية

طالب السيد عبده رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالتعليم والبحث العلمى بالمعاهد القومية بالإسكندرية، وزير المالية بالتدخل لإلغاء التعديلات التى استحدثت بخصوص "تمييز" المدارس التابعة للمعاهد القومية، والموافقة على استمرار تمييزها، عن عامى 2006 – 2007 وما بعدها، وذلك بإجراء تعديل فى البندين 5 و3 من المواد (109 -119) بالقرار الوزارى 554 لسنة 2007.

وقال عبده، إن مدارس المعاهد القومية صنفت كمدارس مميزة منذ عام 1988، وتقوم منذ ذلك التاريخ بتسديد اشتراكاتها فى شهرى يوليو ويناير من كل عام حسب اللوائح والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن وحتى الآن. لكن صدر قرار وزير المالية رقم (544) لسنة 2007 والذى تضمن إلغاء تميز تلك المنشآت، حيث تضمن البندين 3و5 فى المواد من (109 - 119) زيادة المعاشات المستحقة عن الأجر المتغير بوقع 80% من قيمة كل علاوة خاصة لم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ انتهاء الخدمة، حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005، وذكر القرار صراحة فى البند (5) ما نصه (فيما عدا العلاوات الخاصة المستحقة اعتبارا من 2006) وهذا يعنى ضياع حقوق العاملين بالمعاهد القومية، حيث ينتقص من المعاش المستحق علاوة عن كل عام، اعتبارا من العلاوة التى كان يجب أن تضم فى 1/7/2006، على حد قول عبده.

وأشار رئيس اللجنة النقابية إلى أنه حرصا من اللجنة النقابية على استقرار أوضاع العاملين وصيانة حقوقهم قامت اللجنة بمخاطبة كافة الجهات المعنية، وقد ورد للجنة رد من إدارة الفتوى بقطاع التأمينات بوزارة المالية، ومن عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، يفيد بأن العلاوة الخاصة اعتبارا من 2006 وما بعدها لا تعتبر علاوة خاصة، على اعتبار أن القوانين الصادرة بمنحها لم تتضمن نصاً مماثلا لما قبلها من عام 1988 وحتى عام 2005.

وقال عبده، إنه وفقا لرد وزير المالية فإن العلاوة فى مفهوم قانون التأمين الاجتماعى لا تؤدى عنها الاشتراكات اعتباراً من هذا التاريخ لضمها إلى الأجر الأساسى لتصبح جزءا منه. إلا أن مكاتب التأمينات تتلقى حتى الآن اشتراكات العاملين بموجب استمارة (2)، وهو ما يعنى أن وزير المالية يتضمن مغالطة كبيرة، حيث إن القوانين مهما كانت تعديلات موادها لا يمكن أن تكون سبيلاً إلى إغفال أو تناسى حقوق مكتسبة للعاملين استقرت بقوانين سابقة، واستمرت لأكثر من ثمانية عشر عاماً، على حد قوله.

وقال رئيس اللجنة النقابية، إن إغفال القوانين والقرارات الوزارية الصادرة اعتبارا من 2007 هو إجراء غير دستورى، حيث إنه أدى إلى عدم تحقيق المساواة ومبدأ المواطنة الوارد بالدستور المصرى فى مادته الثانية، خصوصاً أن هناك من استفاد بهذه الميزة وهم من خرجوا على المعاش حتى آخر علاوة بالقوانين الصادرة قبل القرار الوزارى 554 لسنة 2007.
يذكر أن هناك 39 مدرسة تابعة للمعاهد القومية على مستوى الجمهورية، وتضم 20 ألف عامل ومدرس وإدارى.