قانون المرضى النفسيين الجديد كشف إهمال الأطباء مع مرضاهم

تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بورقة عمل تحت عنوان "حقائق ومغالطات حول مشروع قانون الصحة النفسية الجديد" إلى كل من مجلس الشعب ووزارة الصحة بعض الجدل الذى تصاعد فى الآونة الأخيرة، خاصة بعد أن وافق أعضاء مجلس الشعب عليه من حيث المبدأ وبدأوا فى مناقشة مواده، معلنة فى مذكرتها أن مشروع القانون الجديد يتفادى صعوبات تطبيق القانون الحالى والسارى منذ عام 1944 والمعروف باسم "قانون احتجاز المصابين بأمراض عقلية"، فالقانون الحالى يسمح لطبيب المستشفى باحتجاز مريض فى حالة خطرة بالمستشفى قبل الحصول على شهادتين من طبيبين يعملان خارج المستشفى، بينما يسمح مشروع القانون الجديد لطبيب المستشفى بأن يحتجز المريض كإجراء طارئ، على أن يقوم بإبلاغ مجلس الصحة النفسية الذى سينتدب أطباء مستقلين لتقييم الحالة بشكل مستقل.