صراع المعارضة مع السلطة حول ملف النوبة جائز.. بشرط الالتزام بمصلحة الوطن

يظل ملف أهالى النوبة واحداً من الملفات الاجتماعية الساخنة فى جنوب مصر، وهو فى طريقه ليكون أحد الملفات السياسية بعد مطالبة بعض الأصوات النوبية بضرورة حصولهم على حقوقهم وعودتهم إلى مناطقهم قبل عملية التهجير.

اليوم السابع تناول الموضوع عبر طرح سؤال مباشر على أغلب تيارات وأطياف القوى السياسية المعارضة، هل يجوز الصراع السياسى بين السلطة والمعارضة حول مشاكل النوبة؟

فى البداية رفض منير فخرى عبد النور، سكرتير عام حزب الوفد، أن يكون ملف النوبة موضوعاً للصراع بين السلطة وقوى المعارضة، بحجة أنه ملف داخلى يتعلق بالمواطنة، ولا يجب أن يكون محل خلاف سياسى طالما أن الحل يمكن التوصل إليه من خلال الحوار والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم ومحاولة رفع مستواهم الاقتصادى والاجتماعى ومنحهم جزءاً من حقوقهم الضائعة.

وأضاف أن الحصول على هذه الحقوق يكون من خلال مطالب النوبيين أنفسهم عبر القنوات الشرعية، وأشار عبد النور إلى ضرورة عدم إساءة الظن بمن يطالبون بهذه الحقوق فى إطار حوار وليس معركة أو صراع سياسى.

الاهتمام بالنوبة مشروع
أما عبد الغفار شكر، عضو المكتب السياسى بحزب التجمع، فأكد أن هناك أكثر من حزب سياسى فى مصر يضع فى برنامجه العام ضرورة الاهتمام بالنوبة، منها الوفد والتجمع باعتبارها منطقة تفتقد لكل معالم التنمية الحقيقية من تعليم وصحة وخدمات، وبالتالى فهناك حاجة ملحة للاهتمام بالنوبة، كما يحدث مع الصعيد وسيناء، وهذا يعنى أن الموضوع قابل للصراع أو النقاش السياسى بين المعارضة والحكومة، خاصة فى مجال التنمية.

وأضاف شكر، لا يجوز السكوت على الملف وعدم طرحه للنقاش، لأن إهماله من قبل الحكومة سيؤدى إلى طرحه وبقوة على أكثر من مستوى بعد أن بدأت بعض الأصوات النوبية تطرحه فى الخارج، وهم محقون فى ذلك بعد التجاهل الرسمى المتعمد لحل القضية، وبالتالى فإن طرح مشاكل النوبة ومناقشتها من قبل الأحزاب وقوى المعارضة بطريقة صحيحة لن يدعو أحداً لاتهام الأحزاب بالمزايدة أو تأجيج قضايا داخلية.

كما يرى الأمين العام للحزب الناصرى أحمد حسن، أن هناك جهات أمريكية وصهيونية تسعى لتفتيت وحدة الدولة المصرية، وبالتالى فإن الانصياع وراء تجزئة المشكلات يعد كارثة فى حق الوطن، وطالما أن مشكلة النوبة قضية متفجرة، فيجوز للمعارضة الاهتمام بها ومناقشتها شأن كل قضايا الوطن مع الوضع فى الاعتبار، أن هذا الملف فيه أيادٍ خفية ويتسم ببعض الخصوصية, وقال حسن إذا كانت الحكومة تعبر عن مصالح الوطن، فلابد أن تستمع لآراء كل القوى المعارضة, خاصة وأننا نعيش فى ظل مناخ سياسى سيىء اختلطت فيه الأوراق ويستغل فيه البعض بعض القضايا مثل النوبة للمزايدة وإثارة الزوابع، رغم إمكانية حله بالحوار، وهو الأمر الذى يزيد من مساحة المشكلة وآخرون قد يستغلون ذلك لمصالحهم الشخصية وهو أمر مرفوض وغير جائز.

مصلحة الوطن
وجاء رأى الإخوان المسلمين متفقاً مع أغلب الآراء السابقة، وهو ما عبر عنه النائب حمدى حسن، بأن إثارة أى قضية فى إطار الصراع أو النقاش بين السلطة والمعارضة لا بد أن يكون فى إطار مصلحة الوطن وفى ظل أخلاقيات محددة، ويقول حسن سبق وإن أثرنا فى البرلمان مشكلة تقسيم أراضى النوبة ولم يحدث شيىء وهذا يعنى أنه يجوز أن تكون قضية أهل النوبة ملفاً للخلاف السياسى بين القوى، طالما أن عرض القضية يتم بشكل موضوعى بعيداً عن الإثارة والمزايدة.

وعن الاتهام بالمزايدة فى حال طرح مثل هذه الملفات التى يعتبر البعض الحديث عنها تهديداً للأمن القومى، قال إن الاتهام بالمزايدة فى ظل عرض موضوعى لأزمة موجودة على أرض الواقع هو المزايدة بعينها.