كشفت وزارة الخارجية عن تعرض إحدى الشركات المصرية مؤخراً لعملية نصب واحتيال، بعد أن قامت بالاتفاق على شراء بعض الأجهزة الكهربائية، من خلال البيانات المحدودة التي لم يثبت صحتها على شبكة الإنترنت لشركة صينية، وتسديدها لدفعة مقدمة من ثمن الصفقة لأحد البنوك بهونج كونج.
ناشد السفير مصطفى جندى نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية وإرشادات السفر المستوردين المصريين الراغبين فى إبرام التعاقدات مع بعض الشركات الأجنبية عامة والصينية خاصة، من خلال المعلومات المتوفرة على شبكة الإنترنت، بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأكد من مصداقية هذه الشركات وحقيقة وضعها، ومعاينة منتجاتها على أرض الواقع قبل دفع أى مبالغ نقدية لتفادى الكثير من المشاكل، ومنعاً لتعرضهم لأية محاولة للاستيلاء على أموالهم من جانب عصابات المحترفين بشبكات النصب النقدى بمختلف أشكاله وصوره عبر الإنترنت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة