تنظيم التلقيح الصناعى أمام مجمع البحوث الإسلامية

طلبت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم، الأحد، استطلاع رأى مجمع البحوث الإسلامية فى الاقتراح بمشروع قانون مقدم من النائبة ابتسام حبيب حول تنظيم عمليات التلقيح الصناعى وأطفال الأنابيب.

يحظر الاقتراح اللجوء إلى عمليات التلقيح الصناعى أو الإخصاب الخارجى فى الأنابيب، إلا إذا توافرت عدة شروط، وهى أن يثبت بناءً على تقرير طبى صادر من ثلاثة أطباء متخصصين فى أمراض النساء، أن الزوجة لا يمكنها الحمل إلا بهذا الطريق، وأن تكون العملية المزمع إجراؤها بين زوجين وأثناء قيام الحياة الزوجية، وأن يحصل الطبيب على موافقة كتابية من الزوجين بعد تبصيرهما بكافة المخاطر المحتملة للعملية ونسبة نجاحها والطفل الذى يولد من خلال هذا الطريق هو طفل شرعى.

كما يحظر التعامل مع الجينات، الذى يتم بغرض التحكم فى جنس الجنين أو بغرض تغيير صفاته الوراثية أو تحسين النسل، ويرفض إجراء عملية الإخصاب الخارجى فى الأنابيب، التى تتم بين بويضة الزوجة ونطفة الزوج ثم تعاد فيها البويضة المخصبة منها لتزرع فى رحم امرأة أخرى غير الزوجة تسمى صاحبة الرحم المعار أو المستأجر أو الأم البديلة التى تكون مهمتها الحمل نيابة عن الزوجة وتسليم المولود للزوجين، ويطالب بمعاقبة كل من خالف مواده بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه.

وفى الوقت الذى أعلن فيه ممثل وزارة الصحة الدكتور طلعت عبد القوى موافقة الوزارة على الاقتراح، قال المستشار محمد على سكيكة ممثل وزارة العدل، إن الوزارة ستوافى مجلس الشعب برأيها فى الاقتراح، وخاصة فى العقوبات الواردة به بعد الوقوف على رأى مجمع البحوث الإسلامية.