تقرير حكومى: الأزمة المالية تفرض إعادة النظر فى سياسة الخصخصة

جاءت تصريحات الوزيرة عائشة عبد الهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، بشأن عدم تأثر العمالة المصرية بالأزمة المالية العالمية بمثابة الصدمة للكثيرين ومعارضاً لتقرير المجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية، الذى أكد فى تقريره، أن الأزمة المالية العالمية تطورت لتؤثر على اقتصاديات الدول مؤدية إلى تباطؤ عند الدول النامية، ومنها بالطبع مصر، وتتوقف حدود الأزمة كما تتوقع الآراء الأكثر تفاؤلاً عند حدود الركود الاقتصادى، وبالتالى فإن تأثر مصر ليس بمعزل عن ذلك، لأن أوروبا والولايات المتحدة تعد من أكثر الأسواق بالنسبة لمصر، وبالتالى فإنه يتوقع انخفاض معدل النمو عن المستوى الحالى من 7% إلى 5% على أسوأ التقديرات.

العولمة تخدم الاقتصاديات الكبرى وتعصف بالدول النامية
كما تطرق التقرير إلى ضرورة إعادة النظر فى نظام العولمة، بعد زوال الأزمة التى سوف تأخذ عدة سنوات وعدم الانسياق بطرق الهرولة، بل بالطرق التدريجية، والعمل على الانتماء الانتقائى لهذا النظام، فوفق الأزمة الحالية تأكد أن الدول النامية هى الضحية لتعرضها لهزات عنيفة على اعتبار أنها ليست مؤهلة مثل الدول الغنية فى تلقى الأزمات، وأكد التقرير على أن نأخذ العولمة من منطلق مصلحة الوطن، كما أكد التقرير على إعادة النظر فى الضوابط المنظمة للعمل بالبورصة، مثل إعادة النظر فى سياسة الأموال الساخنة، بالإضافة إلى تحقيق شفافية أكبر بالنسبة للشركات ذات الأسهم المتداولة.

تكثيف دور الإعلام لإظهار صلابة مصر
أما بالنسبة لتأثر البنوك ومؤسسات التأمين المصرية، فجاء فى التقرير أن الأزمة لا بد أن تنعكس بعض آثارها عليهم نتيجة تعاملهم بالخارج، ووجد التقرير الحل فى أن يكثف الإعلام دوره بقصد إظهار صلابة المؤسسات المصرية التى يمكن أن تعتبر ملجأ آمناً للمدخرات، وإعادة التكرار على أن الحكومة تضمن الودائع فى جميع البنوك العاملة بمصر.

وتوقع التقرير حدوث انخفاض طفيف فى أسعار الصرف للجنيه المصرى فى مواجهة العملات الأجنبية وفى مقدمتها الدولار، وتساءل التقرير حول إذا ما كان النظام المالى العالمى الحالى جديراً بالتعديل والتغيير أم أنه فى حاجة إلى مجرد الإصلاح والتطوير، والنظر إلى دور صندوق النقد الدولى وضرورة إعادة هيكلته على اعتبار أنه جهاز الإنذار المبكر للأزمات المالية.

انخفاض إيرادات قناة السويس 10%
قناة السويس كان لها نصيب الأسد فى دراسة تأثير الأزمة العالمية على مصر، وذلك نتيجة انخفاض الطلب المتوقع فى الغرب، سواء بالنسبة للسلع أو البترول، وهو انخفاض يقدر حالياً بحوالى 500 مليون دولار، أى نحو 10% من دخل القناة. وأكد التقرير على ضرورة استثمار الموارد البشرية، بطريقة أكثر قدرة على المنافسة والإنتاج ومواجهة التضخم برقابة ومتابعة أكثر فاعلية من الحكومة والإدارة المحلية، تفعيل دور المجتمع المدنى، مواجهة السوق السوداء بتغليظ العقوبات، مراجعة برنامج الخصخصة، سواء من حيث أساليب متنوعة للارتقاء بأداء القطاع العام، وفتح أسواق مصرية فى دول أخرى مثل الصين والهند وروسيا ومشروع الاتحاد من أجل المتوسط، مما يعوض الركود فى الغرب، الذى محاولاته مازالت غير محددة المعالم، والتى تتمثل فى توحيد الجهود عالمياً للتغلب على الأزمة متمثلة فى اجتماعات صندوق النقد ومجموعة السبعة، واجتماعات الاتحاد الأوروبى وكلها تحاول إيجاد نوع من التنسيق والتكامل بين الجهود لتلافى النتائج المؤلمة اللازمة.

وأكد التقرير على الدور الحكومى بالنسبة للاقتصاديات الكبرى، فى العمل على الحد من الأزمات، فى غياب الدور الحكومى أدى إلى أن تصبح هذه الاقتصاديات مجالاً خصباً للانحراف وعدم الشفافية.