وزير يخضع عقارات وسط القاهرة لقانون المحال العامة

أكدت اللجنة الهندسية التى شكلها الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة، برئاسة رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان لفحص المبنى المحترق بشارع رمسيس عدم تضرر المبنى من الناحية الإنشائية، حيث اقتصرت الأضرار على احتراق أخشاب أرضية شقة بالدور الثالث وأبوابها.

وطلب محافظ القاهرة من الدكتور محمود عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين بموافاته ببيان كامل عن الوحدات السكنية المملوكة للشركة والوحدات المؤجرة من جانبها بغرض السكن أو لأغراض أخرى، كما طلب أيضاً بيانا بالوحدات المؤجرة والمخالفة لشروط الإيجار وتستخدم فى نشاطات أخرى غير سكنية وفقاً للعقود المحررة بين المستأجرين والشركة، وذلك لمطابقتها مع التراخيص الممنوحة لها من قبل الحى.

وأصدر المحافظ أوامره لأجهزة المحافظة ووحداتها المحلية وأجهزة الحماية المدنية ومكافحة الحرائق بمراقبة ومتابعة الوحدات الغير سكنية طبقاًُ لقانون المحال العامة للتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات التى أجازها القانون، خاصة الاشتراطات المتعلقة بالحماية المدنية، حيث أباح القانون للعاملين بهذه الأجهزة القيام بالمراجعة، أما الدخول إلى الوحدات السكنية فتمتلكه الوحدات المحلية فى حالتين الأولى بإذن النيابة العامة، والحالة الثانية وصول إخطار للمحافظة أو شكوى من المالك أو الجيران بوجود مواد خطرة بإحدى الوحدات أو تغيير داخلى للاستخدام يهدد سلامة المواطنين والعقار.

وأكد وزير بأنه سوف يجرى تطبيق هذا الأمر على كافة العقارات الموجودة فى وسط المدينة سواء كانت مدرجة بقوائم العقارات ذات الطابع المعمارى المتميز أو خارجه، فضلاً عن تطبيقه بصفة عامة بكل الأحياء.

يذكر أن الشركة القابضة للتأمين تمتلك وحدها 103 عقارات من العقارات ذات الطابع المعمارى المتميز والتى كانت قد خضعت للتأميم فى بداية الستينيات وآلت ملكيتها إلى شركات التأمين القائمة وقتئذ، ثم تلى ذلك إنشاء الشركة القابضة للتأمين التى أصبحت تمتلك كل الشركات التابعة.

هذا وصرح خالد مصطفى المستشار الإعلامى لمحافظ القاهرة، أن عقارات وسط البلد، ومن بينها عمارة رمسيس التى نشب فيها الحريق الأسبوع الماضى لم تسجل ضمن أملاك محافظة القاهرة، لأنها غير تابعة لها، وإنما هى ضمن أملاك الدولة وشركات التأمين التى قامت بشرائها مع قيام ثورة يوليو، وفى عام 2007 صدر قرار من رئيس الوزراء بتسجيل هذه العقارات تحت مسمى "العقارات ذات الطابع المعمارى المتميز بمحافظة القاهرة".

من جانب آخر أكد مصدر فى مشروع تطوير القاهرة الخديوية، أن عقارات وسط البلد لا علاقة لمحافظة القاهرة بها، إلا فيما يتعلق بتطوير الشكل العام لها، وتخضع ملكيتها للجهات الحكومية وشركات التأمين التى امتلكتها بموجب قيام الثورة وهذه الجهات هى المسئولة عن تسجيلها فى السجل العينى أو الشهر العقارى، كما أن المسئول عن تفتيش هذه العمارات جهات متعددة، فهى تخضع لتفتيش هندسى وآخر إنشائى وثالث يسمى تفتيش أمن صناعى.