حددت محكمة جنح الدقى جلسة 28 مارس الجارى، لنظر جنحة عدم تنفيذ حكم قضائى المقامة ضد الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية لامتناعه عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بعودة الدكتور حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى إلى رئاسة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.
ترجع وقائع القضية إلى مرور أكثر من سنة على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بعودة "حمدى عبد العظيم" إلى رئاسة الأكاديمية وتم إعلان الحكم إلى الوزير ولكنه رفض التنفيذ، مما دفع المدعى بإقامة الجنحة المباشرة طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات التى تنص على عقوبة كل مسئول يمتنع عمدا عن تنفيذ حكم من المحكمة بالحبس والعزل من الوظيفة، وذلك بعد أن فشلت كل المحاولات الودية لإقناع الوزير بتنفيذ الحكم.
