مهازل قانون الرى الجديد

أكد مصدر مطلع داخل وزارة الرى أن قانون الموارد المائية والرى الجديد من المتوقع أن تتم مناقشته فى مجلس الشعب فى الدورة البرلمانية الحالية، فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لقطاع المياه وخطة الترشيد التى تسعى لتنفيذها من خلال قانون يساعد على إتمام هذه الخطة، وأضاف أن إحدى المواد فى مشروع القانون تتحدث عن منح القطاع الخاص حق الامتياز فى المرافق العامة للدولة أى القيام بتنفيذ وإدارة المرافق العامة فى الرى لمدة 30 عاما.

وأضاف أن المسودة النهائية للقانون لم يتم الانتهاء منها بعد، لكنها سوف تتضمن عقوبات مشددة على كل من يخالف القانون فى التعدى على المياه الجوفية أو يسرق المياه من الترع الرئيسية أو يقوم بالتعدى على نهر النيل.