خلافات الحكومة السودانية وشركائها الجنوبيين فى السلطة، خيمت على أجواء زيارة أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، والوزير عمر سليمان، مدير المخابرات، للخرطوم يوم الجمعة الماضى، فى محاولتهما إنقاذ رأس البشير بعد قرار محكمة الجزاء الدولية باعتقاله.
تاور ميرغنى، القيادى بالحركة الشعبية لتحرير السودان، شريك المؤتمر الوطنى الحاكم فى السلطة، كشف لـ «اليوم السابع» أن أبوالغيط اجتمع مع بعض قيادات المكتب السياسى للحركة بترتيب من المسئولين السودانيين، بعيداً عن الأنظار، بالإضافة إلى أحزاب معارضة أخرى،لبحث كيفية التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، خاصة أن بعض الحلول الإقليمية التى تقترح محاكمة المتهمين فى أحداث دارفور أمام محاكم سودانية، أمر صعب، لأن الدستور السودانى الجديد، وقانون الإجراءات الجنائية الذى تم وضعه فى عهد البشير، لا يعترف به القانون الدولى، ولا تضعه العدالة الدولية فى الحسبان.
جمال حامد، الأمين العام لحركة جيش تحرير السودان «قيادة الوحدة» قال: إن الخارجية المصرية وجهت دعوة لبعض قيادات فصائل دارفور لزيارة القاهرة، وإنه من المقرر أن تصل الجمعة المقبل، لمناقشة ما يمكن عمله بناء على مطالبها من نظام البشير.
قادة الفصائل الدارفورية كانوا قد بدأوا التحرك فى عدد من الدول الأفريقية ذات الصلة بملفهم، واجتمعوا بمديرى المخابرات فى تلك الدول، تحديدا ليبيا وأريتريا.. اللتين يأتى منهما معظم الفصائل إلى القاهرة وهم الدكتور شريف عبدالله الحريرى، رئيس ما يسمى العلاقات الخارجية فى جيش تحرير السودان (دارفور)، وأحمد إبراهيم دريج، الوزير السابق من «التحالف الفيدرالى», وخميس عبدالله، قيادة الوحدة، وعبدالواحد نور «العدل والمساواة» الذى سيأتى من باريس التى يقيم بها، والذى أصبح معزولا بحسب رأى إدريس محمود وتاور ميرغنى وحامد، بعد زيارة إسرائيل مؤخراً.. إدريس محمود، عضو المكتب السياسى للعدل والمساواة، اعتبر أن حضور المؤتمر الوطنى السودانى الحاكم لجلسات الجبهة مؤشر على تعقد الأمور داخل النظام نفسه، فيما عادت الدكتورة مريم الصادق المهدى، عضو المكتب السياسى لحزب الأمة القومى، إلى الخرطوم لبحث المبادرات المصرية مع قيادة الحزب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة