◄ تزامن تعديل عقد بيع وشراء الغاز الطبيعى للشركة المصرية للأسمدة بزيادة سعره مع رغبة الدولة فى بيع حصتها فى الشركة من خلال مزايدة عالمية وذلك مع بداية عام 2005.
◄ طلب المختصون بوزارة الاستثمار، تعظيم العائدات للدولة من عملية بيع الأصول، وذلك بأن تكون هيكلة سعر الغاز فى التعاقد، تسمح للدولة بتعظيم العائد من عملية بيع الأصول، وبناء عليه تم الاتفاق على تعديل سعر الغاز بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والشركة المصرية للأسمدة، حيث إن العائد من بيع حصة الدولة يرتبط بعدة عناصر أهمها: قيمة الأصول، وسعر بيع الغاز للمصنع والذى يمثل العنصر الرئيسى فى تكلفة الإنتاج، وأسعار السماد السائدة فى حينه والتى تمثل العائد من بيع المنتج.
◄ وعلى هذا الأساس فإن عائدات بيع الغاز للمصنع عن فترة التعاقد قد حصلت عليها الدولة فى صورة جزء مقدم، انعكس فى العائد من بيع حصة الدولة فى الشركة، وجزء مؤخر، متمثل فى العائد السنوى من بيع الغاز للمصنع.
◄ تجدر الإشارة إلى أن عملية بيع حصة الدولة، قامت بها وزارة الاستثمار من خلال مزايدة عالمية شاركت فيها شركات عالمية، والعائد المحقق من عملية البيع فى حينه، كان يتناسب مع الأسعار السائد فى ذلك الوقت وكان يفوق القيمة التقديرية لحصة الدولة، هذا بخلاف العائد المحقق للدولة من عقد بيع الغاز للمصنع طوال فترة التعاقد.
◄ حول ما يقال إن الشركة المصرية للأسمدة تمت إعادة بيعها فى مراحل لاحقة، بقيمة تفوق القيمة التى باعت بها الدولة، فإننا يجب أن نرجع إلى الفترة الزمنية التى تمت فيها إعادة البيع والمتغيرات العالمية خلالها، والتى اتسمت بما يلى:
- زيادة تكلفة إنشاء الوحدات المماثلة إلى ما يقرب من الضعف.
- زيادة الأسعار العالمية لليوريا إلى حوالى 300 دولار/طن مقارنة بحوالى 180 دولار/طن، بل إنها وصلت خلال عام 2008 إلى ما يزيد على 600 دولار/طن.
- محدودية التراخيص الجديدة لإنشاء مصانع أسمدة جديدة على مستوى العالم والعبرة فى عملية البيع ترتبط بالمتغيرات العالمية السائدة فى حينه وأن يكون البيع أعلى من القيمة التقييمية للأصول، والسؤال هل فى ظل الظروف الحالية والأزمة المالية العالمية ستكون قيمة الشركة المصرية للأسمدة هى نفس القيمة منذ عام أو أكثر.
