بلاغ للنائب العام يتهم رئيس « العامة للأبحاث والمياه الجوفية» بالاستيلاء على 125 مليون جنيه

تقدم حبيب السيد زهران، المحاسب السابق بالشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية «ريجوا»، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، يتهم فيه على ورور رئيس مجلس إدارة شركة ريجوا بإهدار 150 مليون جنيه من أموال الشركة والعاملين المساهمين بها، وذلك من خلال صرف أموال لفرع الشركة فى ليبيا، وتثبيت قيمة صرف الدينار الليبى فى أوراق الشركة عند 10 جنيهات مصرية، فى حين أن قيمته الحقيقية لم تزد على 4 جنيهات منذ 15 عاما وحتى الآن.

وقال زهران فى البلاغ رقم 4452 والمقدم مع بداية شهر مارس الجارى، إن ميزانية شركة ريجوا فى عام 2007 اشتملت على صرف مبلغ 196 مليون جنيه تحت مسمى «جار الإنفاق بفرع الشركة فى ليبيا» بما يعنى أن التلاعب فى قيمة الجنيه المصرى مقارنة بالدينار الليبى يمكن رئيس مجلس إدارة الشركة على ورور من الاستيلاء على 124 مليون جنيه مصرى، على حد قول زهران الذى شكك فى حقيقة المبلغ الفعلى- 196 مليونا- متهما ورور بأنه يستخدم شخصا وهميا يدعى موسى خليل إبراهيم، لصرف ملايين الجنيهات من حساب الشركة مقابل توريد حديد وأسمنت، ومستلزمات أخرى لفرع الشركة بليبيا دون مستندات صرف تثبت ذلك أو فواتير موثقة من الشركة.

المحاسب حبيب زهران، مقدم البلاغ أكد لليوم السابع أن الفساد فى شركة ريجوا ليس وليد هذه الأيام، فيروى أنه فى عام 1995 قامت الشركة القابضة ببيع شركة «ريجوا» للعاملين الدائمين بها تحت مسمى (نظام اتحاد العاملين المساهمين) وتم سداد قيمة الحصص للشركة القابضة من أرباح العاملين السنوية، وذلك على مدى عشر سنوات وبذلك يسترد كل عامل قيمة حصته فى الشركة عند بلوغه سن المعاش، مضيفا أنه تم تقييم الشركة بمبلغ 11 مليونا و140 ألف جنيه فقط وكان يرأسها حينئذ المهندس عبد الغنى حسن رئيس الشركة القابضة للتجارة والتى تتبعها «ريجوا».

إلا أن هذا المبلغ، بحسب قول زهران، لا يمثل قيمة ثلاثة حفارات فقط مما تملكه الشركة لديها، حيث لديها أكثر من 60 حفارة عملاقة وأسطول من وسائل النقل الثقيل والخفيف والأراضى والآلات الثقيلة ومخازن قطع الغيار متعددة، ويتساءل زهران عن سبب بيع الشركة بهذا المبلغ فى حين وصلت مديونياتها للبنوك إلى 141 مليون جنيه بعد أن كانت 6 ملايين فى عام 1990.

هذه ليست المرة الأولى التى يرد فيها اسم على ورور رئيس مجلس إدارة «ريجوا» على مكتب النائب العام، ففى مذكرة مليئة بالمخالفات حصلت اليوم السابع على نسخة منها، ترجع إلى عام 2001 أعدتها نيابة الأموال العامة وعرضتها على النائب العام السابق ماهر عبد الواحد الذى أصدر قرارا حينها بإدراج «على ورور» على قائمة الممنوعين من السفر.
المذكرة جاء بها اتهام مباشر لـ«على ورور» بالاستيلاء على المال العام المرتبط بالتزوير فى مشروع حفر 85 بئرا واستصلاح 12 ألف فدان بمنطقة درب الأربعين بمحافظة الوادى الجديد تم إسنادهم إلى شركة ريجوا من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ففى بداية المشروع خالف على ورور الاختصاصات المخولة لرئيس مجلس الإدارة وأهدر 42 مليون جنيه عندما أسند أعمال استصلاح 12 ألف فدان بالأمر المباشر إلى شركة توشكى للمقاولات «مقاول من الباطن» وعمل مناقصات صورية وعدم دعوة شركات القطاع العام المتخصصة للمناقصات.