المعلمون اعترضوا على شروط الأكاديمية واتهموا «الجمل» بالسعى لمنح رخصة إجبارية بمقابل مادى كشرط لمزاولة التدريس

معركة جديدة يقودها المعلمون خلال الأيام القادمة ضد وزير التربية والتعليم الدكتور يسرى الجمل، اعتراضا على الصلاحيات الواسعة التى يعتزم منحها للأكاديمية المهنية للمعلمين، والتى تمكن لائحتها الفنية الوزير من محاصرة المعلمين وإخضاعهم التام لسيطرته، لأنه يعتبرها الجهة الوحيدة المسئولة عن منح المعلمين شهادة مزاولة مهنة التدريس، وهو دور نقابة المعلمين بنص القانون 79 لسنة69، وذلك حسب مايقوله حسن عيسوى، أمين حركة «معلمون بلا نقابة»: «الوزير قام بضم نقيب المعلمين كمال سليمان إلى عضوية مجلس إدارة الأكاديمية حتى يضمن صمته على سحب اختصاصات النقابة». مشيرا إلى أن لائحة الأكاديمية تشترط تحصيل أموال من المعلمين مقابل منحهم شهادة مزاولة المهنة، بحجة عقد دورات تدريبية إلزامية لهم، وحرمان من يتخلف من الدرجات الوظيفية للوزارة.. وهو ما يحولها إلى «سبوبة» لجمع الأموال بحسب الخبير التعليمى كمال مغيث الذى يوضح: «هذا الكيان حديث الولادة لن يستطيع تقديم تدريب حقيقى لكل المعلمين وعددهم مليون و200 ألف، وبالتالى سيكتفى فقط بتحصيل الأموال دون رفع مستوى المعلم».

ورغم أن لجنة التعليم بمجلس الشعب - كما قال رئيسها د. شريف عمر لـ«اليوم السابع» - ترفض تحصيل أموال المعلمين إلا أنها لا تستطيع التدخل فى اللائحة التنفيذية التى يصدر بها قرار وزارى، ويقتصر دورها على الجانب التشريعى فقط.

الوزير أيضا أعطى للأكاديمية حق تقييم جميع العاملين بمجال التربية والتعليم من معلمين وإداريين وعلى المتضرر التقدم بتظلمه أمامها أيضا، لتتحول كما يرى محب عبود أمين «شبكة معلمى مصر» إلى خصم وحكم فى نفس الوقت فهى التى ستقيم المعلم وهى التى تفصل فى تظلمه من قراراتها.