المحامون يحذرون من تمرير قانون "الرسوم"

انتقد أعضاء جبهة "محامون ضد زيادة الرسوم" عدم توجيه الدعوة لحضور جلسة اللجنة التشريعية لإعادة مناقشة تلك الرسوم، رغم أنهم أكثر من ساهموا فى إعادة مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية.

وأرسل المحامون رسالة إلى مجلس الشعب فى صورة "بلاغ" قبل جلسات الاستماع التى ستبدأ أعمالها صباح السبت باللجنة التشريعية، يؤكدون فيه أنه لا يعنيهم من يحضر أو من يغيب فى المناقشات، لكن ما يهمهم أن تكون قضية الرسوم بما فرضته من إشكاليات وكوارث على مهنة المحاماة، وعلى حق التقاضى هى الحاضرة، وأن يتم النظر إلى هذا المشروع فى إطار ما سببه من احتجاجات واسعة.

وأوضح الموقعون على الرسالة من أعضاء الجبهة، أن أى تعديل يرد على المادة التاسعة سيكون غير دستورى، والسبب كما قالوا هو ربط المشروع الرسوم بقيمة الدعوى لا بالخدمة، كما أن ما طرحه وزير العدل بشأن تخفيض النسبة من الرسم النسبى إلى نصف فى المائة مرفوض شكلاً وموضوعاً ولا يلبى الحد الأدنى من مطالب المحامين.

وشددت رسالة المحامين على أن تمرير المشروع بدعوى عقد جلسة استماع له هو محاولة لن تنجح، لأن المحامين فى النهاية لا ينظرون إلا إلى النتائج، وفى حدها الأدنى الإبقاء على المادة 9 كما هى، خاصة وأنه تم رفع الرسوم الثابتة ورسوم الصور وغيرها إلى 500% بما يعنى أن الهدف من القانون قد تحقق، وأن غير ذلك سيحيله إلى قانون جباية مرفوض شكلاً وموضوعاً.

واعتبروا أن موافقة اللجنة ومن يحضر إليها على أى تعديل للمادة 9 ما هى إلا مؤامرة، وتوعدوا باتخاذ كل الطرق المتاحة، ومنها إعلان قائمة سوداء، لمن شاركوا فى المؤامرة التى تحاك بالمحاماة وبحق التقاضى مهما علت قامتهم، ومهما كانت مناصبهم، مؤكدين مراقبتهم المناقشات واتخاذ كل الخطوات الاحتجاجية وبشكل أوسع وأعمق مما كان وضد كل من شارك أو يشارك أو يترك هذا القانون يمر بحكم ماله من صلاحيات دستورية فى التصديق عليه دفاعاً عن حق دستورى أصيل، وإنقاذ العدالة من قطار الخصخصة الذى وصلها أو يحاول الوصول إليها فى محطته الأخيرة.