الاتهامات لوزارة البترول ظالمة وميزانياتنا صحيحة وشركاتنا تحقق عوائد كبرى وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل

كان ما نشرته «اليوم السابع» فى العدد الماضى حول الأوضاع والسياسات فى وزارة البترول مفاجئا للجميع، وكانت ردود فعل قيادات وزارة البترول على ما تم نشره مفاجئة أيضا، فلم يكن قد مر على النشر بضع ساعات حتى توافدت ردودا من قيادات وزارة البترول تؤكد سلامة موقفها المالى والقانونى، وتعتبر أن السياسات الحالية تؤتى ثمارها على الأصعدة المحلية والعالمية، وعلى صعيد الاكتشافات البترولية الجديدة، وعلى مستوى العلاقة مع الشركاء الأجانب أو فى سياسات التسعير.

تلقينا على الفور ردودا من ثلاث قيادات بترولية كبرى هم:
المهندس عبد العليم طه، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول.
المهندس شريف إسماعيل، رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول.
المهندس محمود لطيف، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس.

هذه الردود الثلاثة عالجت بعض الملاحظات الواردة فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول الهيئة العامة للبترول، وتقييمه للميزانيات، وقدمت الردود بعض التفسير لما ورد فى عقد بيع الشركة المصرية للأسمدة، التى قالت «اليوم السابع» إنه جرى بيعها عدة مرات بأسعار مضاعفة.

وبأى حال نؤكد احترامنا لحق الرد من هذه القيادات الثلاث وبهذا المستوى من الاهتمام، وهو حق أصيل ليس وفق القانون فحسب، ولكن وفق اعتقادنا المهنى فى السياسة التحريرية لـ «اليوم السابع» حين بدأنا فتح هذا الملف، فالغاية ليس فضح جهة أو شخص أو وزير أو خفير، ولكن الغاية هى الدفاع عن المال العام الذى نظن من وجهة نظرنا أنه فى حاجة إلى رعاية دائمة ورقابة دائمة دفاعا عن ثروات مصر من البترول والغاز التى نظن من جانبنا أنها فى حاجة إلى حماية من الدرجة الأولى.

على أن هذه الردود، ومع احترامنا لمنطلقاتها دفاعا عن عمل الوزارة، فإنها فى الوقت نفسه تتقاطع مع بعض المعلومات التى تضمنها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول الهيئة العامة للبترول، الذى نشرت «اليوم السابع» بعض مقتطفاته فى العدد الماضى، والذى تضمن بعض الأرقام والمعلومات حول الأوضاع فى الهيئة وفى عدد من الشركات البترولية التابعة للوزارة، ومن ثم فإن الكثير من الأسئلة يتفجر حول طبيعة تقارير الجهاز، ومدى ملاءمتها للمعايير المحاسبية فى الشركات العامة، وبمعنى آخر، هل يطبق الجهاز نفس المعايير المحاسبية التى تتبعها الشركات العامة فى إعداد ميزانياتها النهائية؟.

والآن وبعد أن تقرأ ردود القيادات البترولية الثلاث، ثم تستعيد ما نشرته «اليوم السابع» فى العدد الماضى من واقع تقارير الجهاز المركزى، ربما تدرك أن السؤال يبقى مفتوحا على مصراعيه فى هذا الملف وفى غيره من ملفات، وربما تدرك أيضا حجم الفجوة بين ما يقوله الجهاز فى تقاريره، والآلية التى تعمل بها الوزارات المصرية بشكل عام، هذه الفجوة قد تحتاج إلى معالجة، وإلا ستبقى الأسئلة مفتوحة دائما فى كل ما يتعلق بإدارة الأموال العامة فى بلادنا.