إعادة مناقشة قانون الرسوم القضائية بمجلس الشعب غدا

تبدأ غدا السبت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فى عقد أولى جلسات الاستماع حول قانون الرسوم القضائية الجديد، والذى أعاده مجلس الشعب إلى اللجنة بعد رفض جموع المحامين للقانون وقيامهم بالعديد من الإضرابات والمظاهرات ضد القانون.

وأكد إبراهيم الجوجرى وكيل اللجنة التشريعية أن مشروع قانون الرسوم القضائية يحتاج للتوضيح أكثر مع أن الجميع يتفق على ضرورة الزيادة، ولا أحد يعترض على القانون وكل الاعتراض كان على المادة التاسعة فقط، والجميع موافق على مبدأ الزيادة من جنيه إلى خمسة أو من اثنين إلى عشرة جنيهات.

الجدير بالذكر أن وزير العدل وافق على تخفيض الرسوم من عشرة أمثال إلى خمسة أمثال، وظل رفض المحامين لها، حيث يرون أن الزيادة تجعل حق التقاضى حكرا على الأغنياء دون الفقراء.