«عاشور» يهدد بطرد المجلس القضائى من النقابة بعد 3 أبريل والمستشار رفعت السيد يتهمه بعدم الجدية فى خدمة المحامين

معركة جديدة تصاعدت حدتها بين سامح عاشور نقيب المحامين، والمستشار رفعت السيد القائم بأعمال أمين الصندوق فى المجلس المؤقت، وذلك بعد أن أعلن عاشور رسميا عقد جمعية عمومية طارئة للمحامين فى الثالث من أبريل المقبل لإزاحة الحراسة القضائية، أكد السيد أن المحامين يلعبون فى المربع الخطأ، ويستهلكون جهودهم بعيدا عن المكان المناسب الذى ينهى أعمال المجلس ويعجل بإجراء الانتخابات.

ووجه السيد رسالة إلى عاشور بأنه لو كان جادا فى خدمة النقابة وإتمام عملية التنقية لذهب إلى الوزراء ورؤساء المصالح لاستعجال ردودهم بدلا من التظاهر وعمل دعاية انتخابية.

السيد اتهم الدعوة للجمعية العمومية بأنها دعاية انتخابية، خاصة ما تضمنه ما يسمى بجدول الجمعية العمومية، مشددا على أن المحامين لا يمكنهم سحب الثقة من المجلس المؤقت لأنهم لم ينتخبوه أصلا، بل إن المجلس معين بقوة القانون، وإذا أراد المحامون إنهاء أعمال هذا المجلس، فعليهم إما الذهاب إلى مجلس الشعب ليعدل القانون ويلغى النص الذى تم على أساسه تعيين القضاة.

عاشور رد على اتهامات السيد بأن جمعيتهم ستعقد بقوة القانون، ولن يسمحوا للسيد ولا غيره بدخول النقابة بعد تاريخ الثالث من أبريل، وهو موعد عقد الجمعية. وعن مخاطبته الهيئات لإرسال بيانات المحامين، أكد عاشور أن السيد يتعمد إفساد الوضع ويؤخر عملية تنقية الجداول، ويلتف على الإجراءات القانونية بإصدار قرارات خاطئة ليلجأ المحامون إلى القضاء ليمتد بقاؤه فى النقابة، وقال عاشور: لن نلجأ إلى القانون مرة أخرى بل سنلجأ إلى الجمعية العمومية لتقرر إبعاد المجلس المؤقت نهائيا ولن يدخلوا النقابة مرة أخرى.

أما السيد فعلق بأن المجلس المؤقت لن يسلم النقابة إلا لمجلس منتخب من المحامين، والانتخابات لن تتم إلا بعد إنهاء أعمال التنقية وتحديث بيانات الجمعية العمومية، وقال السيد: «لو أن المحامين جادون فى تحركهم لكانوا ساندوا المجلس المؤقت فى إتمام عملية التنقية والضغط على مصالح الجوازات والتأمينات ومصلحة الضرائب، لترسل هذا الهيئات أسماء المحامين الذين لديهم ليتم استبعادهم من جدول الجمعية العمومية، فالمحامون الذين يتظاهرون ضد المجلس المؤقت ويتهمونه بالتقاعس يذهبون ويقابلون رؤساء هذه الهيئات أو الوزراء المختصين ليضغطوا عليهم من أجل إنهاء عمل كان يجب عمله قبل عشر سنوات ولكن المجالس الماضية تغافلت عنه».

السيد اتهم المحامين بأنهم يقفون موقف المتفرج ولا يقدمون شيئا لنقابتهم بل يستخدمون الأزمة الحالية للنقابة من أجل دعايتهم الانتخابية، موضحا ذلك بأن المرشحين السابقين لمجلس النقابة وجميعهم شخصيات عامة ولهم علاقات وإذا استثمروا هذه العلاقات لانتهت أزمة الرد من المصالح الحكومية، وتمت عملية التنقية سريعا.وهنا اعتبر عاشور أن السيد يغالى فى الأمر ويريد أن يبقى فى النقابة ولن يسمح له المحامون.

السيد كشف أن وزارة العدل فقط هى التى أرسلت إليهم الرد بشأن المحامين التابعين للقطاع العام، حيث استبعدت العدل 130 شركة من القطاع العام وتحولت لشركات إما بالخصخصة أو تغيير نمط ملكيتها مما يخرج محاميها من محامى القطاع العام، مشيرا إلى أن عملية تنقية وتحديث جداول الجمعية العمومية للمحامين أكبر من تنقية كشوف ناخبى مجلس الشعب، والسبب كما قال إن القانون حدد شروط عضو الجمعية العمومية.

ورد خالد أبوكريشة، عضو مجلس النقابة السابق بأنه لا يمكن تعطيل الانتخابات بسبب عشرة أو مائة محام لم يحدثوا بياناتهم، ولا يمكن أن يستمر السيد والمجلس بدون سند قانونى تحت ذرائع غير مبررة، أبوكريشة أكد أن الجمعية العمومية هى السلطة الأعلى من أى مجلس منتخب أو معين، ولا مناص أمام المحامين من اللجوء إليها لاسترداد نقابتهم.

ومن جانبه نفى عبدالمنعم عبدالمقصود المتحدث باسم المحامين الإخوان فى النقابة مشاركتهم فى جمعية عاشور، مؤكد أن فاعلياتهم مختلفة ستبدأ بوقفة احتجاجية وحملة للتوقيعات لإرسالها إلى رئيس محكمة جنوب القاهرة للإسراع فى الدعوة للانتخابات.

يذكر أن جميع أعضاء المجلس المؤقت -رئيس محكمة اسئتناف المستشار عادل أندراوس وستة من نوابه- سيحالون للمعاش أو سيتم تغيير جهات عملهم فى يونيو المقبل، لكن المحامين أعلنوا أنهم لن يسمحوا للقضاة بالاستمرار حتى هذا التاريخ.

لمعلوماتك...
◄160 ألفا عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين