رئيس التجارة الداخلية: لن نضع سعراً جبرياً للأسمنت

صرح اللواء محمد أبو شادى رئيس قطاع التجارة الداخلية لليوم السابع، أن السوق ليست سوقا للتسعير الجبرى لكى نفرض أسعار على المنتجين للسلع، وخاصة الأسمنت حيث تختلف تكلفة الإنتاج بين كل مصنع وآخر نتيجة لعدة عوامل، يأتى على رأسها التكنولوجيا الحديثة المستخدمة فى الإنتاج فى مصنع ما والتى تختلف بالطبع عن التكنولوجيا البدائية فى مصنع آخر، إضافة إلى قرب حلقات التوزيع من مركز الإنتاج وغيرها من العوامل التى تختلف فيها أسعار كل شركة على حدة ولا نستطيع التدخل لتحديد أسعار أية شركة.

وبالنسبة لما يتردد عن دراسة تحديد هامش ربح للشركات أكد أبو شادى، أن هذا الشأن لا يخص القطاع وهو غير معنى بتحديد هوامش الأرباح ومحاسبة الشركات. مشيرا إلى أن تذمر بعض التجار يأتى نتيجة تحجيم هوامش الربح لهم بعد إعلان الأسعار من الشركات، حيث وصل هامش الربح لهم قبل قرارات المهندس رشيد محمد رشيد إلى 400 جنيه للطن بعد وصول السعر إلى 1000 جنيه للطن فى وجه قبلى، مشيرا إلى أن التجار لا يرضون بتحقيق هامش أرباح منخفض.

وأضاف أن اجتماع القطاع مع ممثلى الشركات وضع مجموعة من الحلول، أهمها إعطاء المستهلك الذى يملك رخصة بناء فرصة مدتها ثلاث سنوات على انتهاء الرخصة، لكى يحصل على الأسمنت من المصنع.

ووضع مجموعة من الفواتير الابتدائية والنهائية للتجار لتسهيل عمليات التبادل التجارى بين المصنع والتجار.

وعن الأسمنت الذى تم ضبطه من التجار المخالفين للأسعار، أكد أبو شادى أن القرار النهائى للنيابة العامة سواء ببيعة أو توريد ثمنه أم مصادرته على ذمة القضية.

وأشار أبو شادى إلى أن قطاع التجارة الداخلية يدرس تبعات قرارات سوق الأسمنت سواء مع الشركات أو التجار الذى يجتمع بهم بعد غد الثلاثاء.