خلاف بين المواد البترولية والمصيلحى بسبب مستودعات الغاز

تقدمت شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية بمذكرة لوزير التضامن الاجتماعى، تطالب فيها الوزير بالتراجع عن قراره بالحبس والغرامة على أصحاب المستودعات المتورطين فى بيع اسطوانات غاز لمزارع الدواجن ومصانع الطوب. وجاء بالمذكرة أن عدداً كبيراً من أصحاب المستودعات أضيروا من قرار الوزير.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التضامن قد أصدر قراره رقم 3 لعام 2009 بحبس أصحاب المستودعات بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه على أصحاب المستودعات المخالفين. الأمر الذى تسبب فى أزمة بين شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية وبين وزارة التضامن الاجتماعى. يذكر أن اليوم السابع قد انفرد بنشر جميع نصوص القرار قبل عدة أسابيع.