اليوم السابع ينفرد بنشر أدلة إدانة البشير فى دارفور

تحسم محكمة الجنايات الدولية بعد غد الأربعاء مسألة اتهام الرئيس السودانى عمر البشير بارتكاب جرائم حرب فى دارفور وإصدار مذكرة اعتقال ضده على خلفية الاتهامات الموجهة إليه أم لا .. الأرجح أن القرار سيصدر بتوقيف البشير بعد أن عكفت المحكمة على دراسة الأدلة والقرائن التى حواها ملف ضخم قدمه المدعى العام الدولى لويس أوكامبو لإقناع المحكمة بأن البشير يتحمل المسئولية هو ومجموعة من أركان حكمه فى جرائم الحرب بدارفور.

حصل اليوم السابع على معلومات عن بعض الأدلة التى حواها ملف أوكامبو, والتى اعتمدت على تقرير لجنة تقصى حقائق مكونة من خمسة محققين، قام بتشكيلها كوفى عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة للبحث فى ممارسات القوات السودانية وميليشيا الجنجويد الموالية لها، قبل ما يقرب من خمس سنوات، وذلك فى بدايات أزمة دارفور قبل استفحالها على النحو الحادث الآن.

قام أحد هؤلاء الأعضاء الخمسة بتزويد الصحيفة بالمعلومات عبر أحد الوسطاء, لكنه طلب عدم ذكر اسمه أو الكشف عن هويته، وأشار فقط إلى أن أعضاء اللجنة كانوا يتوقفون فى القاهرة ذهاباً وإياباً إلى الخرطوم ودارفور لمباشرة مهمتهم هناك.

وقال إنهم التقوا فى الخرطوم ودارفور طيارين من الجيش السودانى تم اعتقالهم لرفضهم تنفيذ أوامر رؤسائهم من الضباط بقذف مواقع ومخيمات مدنية فى دارفور من الجو.

وبسؤال هؤلاء الضباط من جانب اللجنة التى مكثت فى مناطق دارفور لأكثر من ثلاثة أشهر عن سبب اعتقالهم قالوا "لقد صدرت لنا أوامر من قيادة الجيش وقيادة سلاح الطيران بقصف مخيمات وقرى داخل دارفور, فعصينا تلك الأوامر".

نقلاً عن أحد المحققين الخمسة أيضاً، فإن أحمد هارون وزير الأمن الداخلى السودانى ورط الخرطوم والرئيس البشير أمام هؤلاء المحققين الذين استدرجوه، فأدلى باعترافات تفصيلية عن العمليات العسكرية الحكومية فى دارفور، كما اعترف لهم بأن الحكومة السودانية اعتادت إرسال السلاح إلى ميليشيات الجنجويد لإخماد المطالب الانفصالية فى الإقليم.

اعترف أيضا محمد على كوشيب أحد قادة الجنجويد فى لقاءاته مع الفريق الدولى بأن لديهم أكثر من ثلاثين ألف مقاتل يحاربون فى دارفور تسلموا أسلحة من الحكومة السودانية.

التقت اللجنة الدولية المئات من أهالى دارفور طوال فترة عملها, وساعدها ما يقرب من خمسين شخصاً طلبت معاونتهم فى جمع الأدلة والالتقاء بالضحايا وتوثيق آلاف الانتهاكات المباشرة وغير المباشرة التى ارتكبتها القوات السودانية مباشرة أو عبر الجنجويد.

سيقدم أوكامبو حيثيات ما يسمى بـ"القرار الظنى" الذى يتكون من عشرات الصفحات, ضمت هذه الاعترافات فى تقرير اللجنة، والتى سبق أن قدمت نصائح للبشير بأن يصالح شعبه, ويعوض من يستحق التعويض عن المجازر التى ارتكبت وعن القرى التى هدمت، وتقديم المتهمين الصغار للمحاكمة, وتحسين وضع القضاء فى السودان، ولكنه لم يستمع لنصائح اللجنة آنذاك.