المحامون يعلقون احتجاجهم على الرسوم القضائية

أعلن المحامون تعليق جميع وسائل الاحتجاج اليوم الاثنين، بعد إعلان سامح عاشور النقيب السابق بحث مشروع تعديل قانون الرسوم القضائية وإعادته إلى اللجنة التشريعية وفتح المناقشة من جديد خلال جلسات استماع، بحضور المحامين وممثلى النقابات الفرعية.

وقام المحامون بإنزال الدمى الثلاث التى كانت معلقة على باب النقابة لكل من الدكتور فتحى سرور رئيس البرلمان وممدوح مرعى وزير العدل وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى، وأكد محمود دياب رئيس رابطة القاهرة، أن الاعتصام والإضراب الذى قام به المحامون أتى بنتائجه وحقق مطالبهم فى سحب المشروع وإعادته للمناقشة، بما يؤكد عدم مشروعية الزيادات المالية التى كان يتضمنها التعديل.

وذكر سامح عاشور، أن الدكتور فتحى سرور رئيس البرلمان استجاب لمطالب المحامين بناء على مذكرة رسمية تقدم بها عمر هريدى أمين سر اللجنة التشريعية نيابةً عن المحامين، يطالب فيها بإعادة النظر فى بعض نصوص التعديل، وسحب المشروع لحين عرضه على المحامين، وهو ما حدث بالفعل.

وعلى جانب آخر، تقدم عاشور بطلب رسمى إلى رئيس المجلس المؤقت الذى يدير نقابة المحامين لطلب عقد جمعية عمومية طارئة، لمناقشة جدول أعمال يطالب فيه المحامون بتشكيل لجنة مؤقتة من المحامين لإدارة النقابة ومراجعة أداء وأعمال المجلس المؤقت، ورفع الحراسة والدعوى إلى إجراء انتخابات.