"المالية" ترفض رفع بدل تفرغ محامىِّ القطاع العام

رفضت وزارة المالية اقتراحاً بمشروع قانون بتعديل قانون الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات لرفع بدل تفرغ المحامين العاملين بالشركات إلى 50% من بداية مربوط الفئة الوظيفية شاملة العلاوات الخاصة المضافة للأجر الأساسى، بدلاً من تقاضيهم 30% فقط من بداية ربط الوظيفة.

قال مندوب وزارة المالية أمام اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم الاثنين، إن هذا التعديل يكلف الدولة أعباء مالية كبيرة بسبب امتلاك الدولة نسبة 51% من الشركات القابضة والتابعة، وقال إن عدد المحامين يزيدون عن 10 آلاف محام ومعظمهم يعملون فى الشركات.

طالب المستشار حسن عاشور مساعد وزير العدل للشئون القانونية بإجراء تقييم شامل لهذا القانون بعد أن أصبح القانون رقم 47 مؤقتاً بالنسبة للعاملين فى الشركات وأيد حق المحامين فى الحصول على بدل مناسب تقديراً لجهودهم فى حماية المال العام.

واتفقت وزارتا المالية والعدل على ضرورة إجراء دراسة لهذا الموضوع، وقال النائب عمر هريدى صاحب الاقتراح إن البدل الحالى لا يتناسب مع الحالة الاقتصادية، وأشار إلى حصول المحامين على أحكام بالحصول على البدل، مضافاً إليه العلاوات، وأقرت اللجنة التشريعية الاقتراح من حيث المبدأ وينتظر دراسة الحكومة.