الانتهاء من قانون الشركات وقانون جديد للإفلاس

أعلن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار خلال جلسة مجلس الشعب اليوم، الاثنين، أنه تم الانتهاء من صياغة مشروع قانون الشركات الموحد، وهو معروض على مجموعة من الخبراء حالياً، وقال إن وزارة العدل فى سبيلها للانتهاء من مشروع قانون الإفلاس والصلح الواقى من الإفلاس للعرض على المجلسين هذا العام إذا سمحت الأجندة التشريعية بذلك.

وأكد وزير الاستثمار نية الحكومة لضخ استثمارات كبيرة فى مشروعات البنية الأساسية فى القرى والنجوع المصرية لصالح المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، مستفيدين من انخفاض واستقرار أسعار مواد البناء.

وقال محيى الدين، إن الحكومة تتبنى مشروعاً قومياً يعد عن حق مشروع القرن لمكافحة الفقر على مستوى القرى الأفقر بالجمهورية، كما أكد على اللامركزية فى تفعيل قدرات المحافظات، لجذب استثمارات، وذلك من خلال تقسيم المحافظات لأقاليم استثمارية واقتصادية وتشجيعهم على المسئولية والتضامن فى جذب الاستثمارات ومن ثم الحفاظ عليها.

وأوضح وزير الاستثمار، أن التوجه الأساسى فى مجال الاستثمار الفترة الحالية إلى الدول الآسيوية والعربية والأفريقية، والترويج للاستثمارات فى الدول الأقل تأثراً بالأزمة المالية، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات العربية نتيجة فوائض الأموال لديها وتفعيل ما تم الاتفاق عليه فى قمة الكويت الاقتصادية التى عقدت فى 19، 20 يناير 2009، وكذلك تعظيم الاستفادة من الجولات الترويجية للدول العربية لجذب المزيد من الاستثمارات، وتحقيق التوازن فى حركة التجارة والاستثمار بين مصر والدول العربية والأفريقية والآسيوية، وقال إن حركة التجارة الدولية اختلفت عن السنوات العشر الماضية، وأيضا فى مجال جذب استثمارات فى البنية الأساسية وليس لإعادة تصديرها للخارج.

وأكد الدكتور محمود محيى الدين، أن الاعتماد الإضافى الذى وافق عليه البرلمان بمجلسيه هو مقدمة لمزيد من الإنفاق العام المحسوب فى الموازنة القادمة وأن علينا أن نوازن بحرص بين أهداف زيادة الإنفاق العام لدفع النشاط الاقتصادى مع عدم السماح بانفلات فى عجز الموازنة لما فى ذلك من آثار سلبية، ودعا وزير الاستثمار مجلس الشورى للنقاش والتشاور حول التدابير الإضافية والإجراءات البديلة قبل عرض الموازنة العامة الجديد، وبما لا يؤدى إلى انفراط العجز فى الموازنة العامة للدولة.

وعرض وزير الاستثمار توجهات الحكومة فى التعامل مع الأزمة من خلال التأكيد على أهمية الاستثمار فى البشر والاستثمار فى البنية الأساسية، خاصة فى الشركات المملوكة للدولة، حيث تم ضخ 8.8 مليار جنيه فى الشركات المملوكة للدولة خلال السنوات الأربعة الماضية منها 4.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2008/2009، وتشهد على ذلك العديد من القطاعات والشركات وعلى رأسها شركة السكر، والحديد والصلب، والألمونيوم، والمشاركة فى شركات الأسمنت.

وأكد الدكتور محمود محيى الدين، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل أغلبية بين شركات القطاع الخاص المصرى (90% من الشركات الخاصة أقل من 10 ملايين جنيه و70% منها يبلغ رأسمالها أقل من مليون جنيه)، وأن الحكومة تتعاون مع هذه المشروعات لتقديم الخدمات المساندة لها، ومن أهم الإجراءات التى تمت لمعاونتها قرار البنك المركزى بإعفائها من الاحتياطى، إلى جانب إجراءات وزارة الاستثمار بدءاً من إنشاء بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على ربطها بمشروعات كبيرة، وتبنى موضوع التأمين متناهى الصغر وتيسير حصول الشركات على التمويل المطلوب للتوسع.